سرچینې د ننګرهار مستوفیت د مالیې راټولو په برخه کې پر فساد تورنوي

سرچینې د ننګرهار مستوفیت د مالیې راټولو په برخه کې پر فساد تورنوي
راپور: ذیشان ذهین
که څه هم د ننګرهار مستوفیت ادارې په ۱۳۹۹ مالي کال کې(۱۸۶۶) اتلس سوه شپږ شپېته میلیونه افغانۍ عواید تر لاسه کړي، چې د مسؤولینو په وینا له ورکړل شوي هدف یعنې(۱۸۶۲) اتلس سوه دوه شپېته میلیونه افغانیو څخه څه باندې څلور میلیونه افغانۍ زیاتې دي خو د ګهیځ موندنې ښيي چې د عوایدو په ټولېدنه کې د لویو، منځنیو او کوچنیو مالیې ټولوونکو له خوا لا هم د فساد ځینې څرکونه شته چې د عوایدو د لا نور ډېرښت مخه یې نیولې ده.
د ننګرهار په مستوفیت کې یوې پټې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ګهیځ سره ځینې هغه اطلاعات شریک کړل، چې له مخې یې د عوایدو په برخه کې د دریو کټګوریو خلک دولت ته د خپلو ډېرو عوایدو کمه مالیه ورکوي.
یاده سرچینه په لومړۍ درجه کې هغه زورواکي او لوړپوړي چارواکي په ګوته کوي چې د کار ځای د نه ثبت له امله د خپلو یو شمېر عوایدو مالیه نه ورکوي او یا هم د کمې مالیې د ورکړې په موخه یې خپل عواید نیم په نیمه کم ثبت کړي وي، چې پر مټ یې بیا د ډېرو عوایدو کمه مالیه دولت ته سپاري.
له دغو زورواکو یې یو شمېر ورته کړنو کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه بڼه خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو ته هم واسطه کېږي.
ډېره هڅه مو وکړه چې د دغو زورواکو یا چارواکو نومونه ترلاسه کړو، خو سرچینې د دغې پوښتنې په ځواب کې وویل: “دا معلوم زورواکي دي، ټولو ته معلوم دي. تر ارګه پورې ټول ترې خبر دي. د نومونو اخیستل به یې یوازې ماته نه، تاسو ته هم ستونزه جوړه کړي؛ ځکه د ولایت په کچه ډېر لوی چارواکي هم د دوی د خوښې او مشورې پرته قدم نشي اخیستلی. ”
دغه پټه سرچینه وایي : “دوی ننګرهار یو ډول ګروګان کړی دی او هر څه یې چې زړه وغواړي لاسرسی ورته لرلی شي.”
دغه پټه سرچینه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي: “په ولایت مقام کې د یوې همداسې غونډې ګډونوال وم، تر غونډې وروسته د همدې موضوع په یادېدو او بحث، د چارواکو له ډلې د یوه زورواکي ورور آن له والي سره لفظي شخړه وکړه او یو بل ته یې کنځلې وکړې او اخطارونه ورکړل شول.”
دی زیاتوي چې ځکه نو پدې برخه کې د ننګرهار په کچه ټول جګ پوړي زورواکي په یو ډول نه یو ډول ښکېل دي او دا دومره خطرناک کسان دي چې خپله ارګ یې هم نومونه نشي افشاء کولی.
دغه پټه سرچینه وایي چې د کمې مالیې په ورکړه کې د دوهمې کټګورۍ خلک د مستوفیت د اوو حوزو ځینې عمومي مدیران او یو شمېر مامورین دي، چې یا یې خپل شخصي او یا یې د خپلوانو او دوستانو د کاروبار عواید په لوی لاس له دې امله کم لیکل کېږي چې سبا ورځ ترې مالیه کمه واخیستل شي.
ډېره هڅه مو وکړه چې دغو اوو حوزو کې د یادو عمومي مدیرانو او مامورینو نظر هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ترلاسه کړو، خو د پرلپسې هڅو سربېره هم څوک موږ سره په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نه شول.
د درېیمې کټګورۍ خلک بیا له بېلابېلو لارو د پیسو او رشوت پرمټ کمې مالیې ورکړې ته لاسرسی پیدا کوي. په دغو برخو کې لوی او کوچني دوکانونه، مارکېټونه، مغازې، شرکتونه، خصوصي روغتونونه، خصوصي پوهنتونونه او خصوصي ښوونځي دي، چې د لویو، منځنیو او کوچنیو مالیې ټولوونکو پورې تړاو لري. دوی چې عاید یې د رشوت په ورکړې سره کم لیکل کېږي، د همدې کم ښودل شوي عاید له امله ترې بیا مالیه هم کمه ګرځول کېږي.
د یادې سرچینې په وینا دغه کاروباریان هغو مامورینو ته چې د دوی ورځنۍ، میاشتنۍ او یا کلنۍ ګټه ارزوي، رشوت ورکوي او بیا د همدې رشوت پرمټ پرې خپل ډېر عاید کم لیکي.
د مالیې ټولولو د اصولو له مخې مالي کال شا او خوا درې سوه ورځې حسابیږي، چې بیا د همدې ورځو له مخې د مالیې لپاره د کاروبار د یوې ورځې ګټه ارزول کېږي او بیا له همدې ګټې څخه لس سلنه د مالیې په نوم اخیستل کېږي.
د نویو دوکانونو، شرکتونو او د مارکېټونو ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو عایداتي برخو ژر نه ثبت او له سیسټم څخه د یو شمېر دوکانونو وېستنه نورې هغه مسلې دي، چې له امله یې پر مستوفیت باندې له ډېره وخته نیوکې کېږي.
د ګهیځ له لوري بشپړه اوونۍ دا هڅه وشوه، څو په دې اړه د مالیې ټولوونکو له آمرینو وپوښتي. د لویې مالیې ورکوونکو څانګې مشر بختور شاه کاموال، د منځنۍ مالیې ورکوونکو څانګې مشر انجینیر احمدضیاء او د کوچنۍ مالیې ورکوونکو څانګې مشر فرمان شاه بهسودي څخه یو هم په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول او وایي چې دوی له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. د دغو ادعاوو او ثبوتونو په اړه د سپیناوي لپاره چې کله خپله مستوفي احمد نوید بشریار وپوښتل شو، نو نوموړي بیا دغه مسایل د ځینو دلایلو له امله رد کړل.
نوموړي له ګهیځ سره په خپلو خبرو کې د دغو تورونو د نه منلو لوی دلیل، د مالیې په برخه کې له ورکړل شوي ټارګېټ څخه د زیاتو عوایدو را ټولول په ګوته کړل.
نوموړي زیاته کړه چې د کورونا له امله د اصنافو یو ربعه مالیه معاف شوې، (۳۶۲.۴) میلیونه د مستوفیت له عوایدو جلا او د تقاعد د عوایدو ځانګړي حساب ته تللي، شا او خوا (۱۸۲.۷) میلیونه عواید د ترانسپورټ له درکه ګمرکاتو ته انتقال شوي او همدا راز (۲۱۱) لوی شرکتونه مرکز ته لېږدول شوي دي، خو د دې سره_سره یې بیا هم د ماليې وزارت له لورې ټاکل شوی هدف پوره او په عوایدو کې یې زیاتوالی راوستی دی، چې دده په خبره همدا چارې په دې برخه کې د روڼتیا ښکاره دلیل کېدای شي.
د بشریار په خبره کم عواید لیکونکو برخو باندې که اشتباهات پیدا شي، بېرته د بررسۍ ټیم له خوا ارزول کیږي او عاید ته په کتو پرې مالیه د دوهم ځل لپاره وضع کېږي.
نوموړی وړاندې زیاتوي دغه برخه کې بیا د مالیه ورکوونکو د عوایدو لپاره یوه ګډه کمېټه د څو تنه مامورینو سره یوځای ورځي او هلته کرۍ ورځ د کار و بار له دغه څښتن سره د دې لپاره تېروي څو د ورځې په پای کې د پیسو ګټه حساب او له همدې حساب شویو پیسو ورته د مالیې د ورکړې اندازه وټاکي.
خو د ګهیځ موندنې ښيي چې همدغه مهال د پیسو او رشوت په ورکړې سره کاروباري شخص ته مالیه کمه لیکل کېږي، هغه څه چې له لسو ډېرو کاروباریانو د هویت پټ ساتلو په شرط له ګهیځ سره په خبرو کې تأیید کړي دي.
بشریار ومنله چې تر شپږ میاشتو یا یو کال پورې پر یو شمېر شرکتونو، دوکانونو، مارکېټونو یا نورو عایداتي کارونو باندې مالیه نه وضع کېږي، خو یادونه کوي چې د دغه کار موخه د یاد شخص د کاروبار ښه والی او پرمختګ دی.
د ننګرهار مستوفیت، ښاروالۍ او ګمرک ریاست درې هغه ځایونه دي چې ډېر کله پرې د خلکو او څارونکو له لوري د فساد د شتون له امله مستقیمې نیوکې کېږي، خو مسؤولینو یې بیا تل دغه نیوکې رد کړي دي.
ځکه په یوه تازه اقدام کې د درنو جرمونو د څېړونکو ځواکونو له لوري د ننګرهار د ګمرک رئيس حشمت الله علیزی، د نوموړي دوه مرستیالان، د ارزونې او څارنې مدیر او د ګودامونو د مامورینو په ګډون اته تنه ونیول او کابل ته یې ولېږل.
که څه هم تر دې وړاندې د ننګرهار ګمرک ۳۰ تنه نور کارکوونکي هم د درنو جرمونو د څېړلو د ځواکونو له لورې د فساد په تور نیول شوي وو، خو د مستوفیت په برخه کې لا تر اوسه د ورته اقدام کوم څرک نه دی تر سترګو شوی.