سرچینې د ننګرهار مستوفیت د مالیې راټولو په برخه کې پر فساد تورنوی

سرچینې د ننګرهار مستوفیت د مالیې راټولو په برخه کې پر فساد تورنوی
راپور: ذیشان ذهین
که څه هم د ننګرهار مستوفیت ادارې په ۱۳۹۹ مالی کال کې(۱۸۶۶) اتلس سوه شپږ شپېته میلیونه افغانۍ عواید تر لاسه کړی، چې د مسؤولینو په وینا له ورکړل شوی هدف یعنې(۱۸۶۲) اتلس سوه دوه شپېته میلیونه افغانیو څخه څه باندې څلور میلیونه افغانۍ زیاتې دی خو د ګهیځ موندنې ښیی چې د عوایدو په ټولېدنه کې د لویو، منځنیو او کوچنیو مالیې ټولوونکو له خوا لا هم د فساد ځینې څرکونه شته چې د عوایدو د لا نور ډېرښت مخه یې نیولې ده.
د ننګرهار په مستوفیت کې یوې پټې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ګهیځ سره ځینې هغه اطلاعات شریک کړل، چې له مخې یې د عوایدو په برخه کې د دریو کټګوریو خلک دولت ته د خپلو ډېرو عوایدو کمه مالیه ورکوی.
یاده سرچینه په لومړۍ درجه کې هغه زورواکی او لوړپوړی چارواکی په ګوته کوی چې د کار ځای د نه ثبت له امله د خپلو یو شمېر عوایدو مالیه نه ورکوی او یا هم د کمې مالیې د ورکړې په موخه یې خپل عواید نیم په نیمه کم ثبت کړی وی، چې پر مټ یې بیا د ډېرو عوایدو کمه مالیه دولت ته سپاری.
له دغو زورواکو یې یو شمېر ورته کړنو کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه بڼه خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو ته هم واسطه کېږی.
ډېره هڅه مو وکړه چې د دغو زورواکو یا چارواکو نومونه ترلاسه کړو، خو سرچینې د دغې پوښتنې په ځواب کې وویل: “دا معلوم زورواکی دی، ټولو ته معلوم دی. تر ارګه پورې ټول ترې خبر دی. د نومونو اخیستل به یې یوازې ماته نه، تاسو ته هم ستونزه جوړه کړی؛ ځکه د ولایت په کچه ډېر لوی چارواکی هم د دوی د خوښې او مشورې پرته قدم نشی اخیستلی. ”
دغه پټه سرچینه وایی : “دوی ننګرهار یو ډول ګروګان کړی دی او هر څه یې چې زړه وغواړی لاسرسی ورته لرلی شی.”
دغه پټه سرچینه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوی: “په ولایت مقام کې د یوې همداسې غونډې ګډونوال وم، تر غونډې وروسته د همدې موضوع په یادېدو او بحث، د چارواکو له ډلې د یوه زورواکی ورور آن له والی سره لفظی شخړه وکړه او یو بل ته یې کنځلې وکړې او اخطارونه ورکړل شول.”
دی زیاتوی چې ځکه نو پدې برخه کې د ننګرهار په کچه ټول جګ پوړی زورواکی په یو ډول نه یو ډول ښکېل دی او دا دومره خطرناک کسان دی چې خپله ارګ یې هم نومونه نشی افشاء کولی.
دغه پټه سرچینه وایی چې د کمې مالیې په ورکړه کې د دوهمې کټګورۍ خلک د مستوفیت د اوو حوزو ځینې عمومی مدیران او یو شمېر مامورین دی، چې یا یې خپل شخصی او یا یې د خپلوانو او دوستانو د کاروبار عواید په لوی لاس له دې امله کم لیکل کېږی چې سبا ورځ ترې مالیه کمه واخیستل شی.
ډېره هڅه مو وکړه چې دغو اوو حوزو کې د یادو عمومی مدیرانو او مامورینو نظر هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ترلاسه کړو، خو د پرلپسې هڅو سربېره هم څوک موږ سره په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نه شول.
د درېیمې کټګورۍ خلک بیا له بېلابېلو لارو د پیسو او رشوت پرمټ کمې مالیې ورکړې ته لاسرسی پیدا کوی. په دغو برخو کې لوی او کوچنی دوکانونه، مارکېټونه، مغازې، شرکتونه، خصوصی روغتونونه، خصوصی پوهنتونونه او خصوصی ښوونځی دی، چې د لویو، منځنیو او کوچنیو مالیې ټولوونکو پورې تړاو لری. دوی چې عاید یې د رشوت په ورکړې سره کم لیکل کېږی، د همدې کم ښودل شوی عاید له امله ترې بیا مالیه هم کمه ګرځول کېږی.
د یادې سرچینې په وینا دغه کاروباریان هغو مامورینو ته چې د دوی ورځنۍ، میاشتنۍ او یا کلنۍ ګټه ارزوی، رشوت ورکوی او بیا د همدې رشوت پرمټ پرې خپل ډېر عاید کم لیکی.
د مالیې ټولولو د اصولو له مخې مالی کال شا او خوا درې سوه ورځې حسابیږی، چې بیا د همدې ورځو له مخې د مالیې لپاره د کاروبار د یوې ورځې ګټه ارزول کېږی او بیا له همدې ګټې څخه لس سلنه د مالیې په نوم اخیستل کېږی.
د نویو دوکانونو، شرکتونو او د مارکېټونو ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو عایداتی برخو ژر نه ثبت او له سیسټم څخه د یو شمېر دوکانونو وېستنه نورې هغه مسلې دی، چې له امله یې پر مستوفیت باندې له ډېره وخته نیوکې کېږی.
د ګهیځ له لوری بشپړه اوونۍ دا هڅه وشوه، څو په دې اړه د مالیې ټولوونکو له آمرینو وپوښتی. د لویې مالیې ورکوونکو څانګې مشر بختور شاه کاموال، د منځنۍ مالیې ورکوونکو څانګې مشر انجینیر احمدضیاء او د کوچنۍ مالیې ورکوونکو څانګې مشر فرمان شاه بهسودی څخه یو هم په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول او وایی چې دوی له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لری. د دغو ادعاوو او ثبوتونو په اړه د سپیناوی لپاره چې کله خپله مستوفی احمد نوید بشریار وپوښتل شو، نو نوموړی بیا دغه مسایل د ځینو دلایلو له امله رد کړل.
نوموړی له ګهیځ سره په خپلو خبرو کې د دغو تورونو د نه منلو لوی دلیل، د مالیې په برخه کې له ورکړل شوی ټارګېټ څخه د زیاتو عوایدو را ټولول په ګوته کړل.
نوموړی زیاته کړه چې د کورونا له امله د اصنافو یو ربعه مالیه معاف شوې، (۳۶۲.۴) میلیونه د مستوفیت له عوایدو جلا او د تقاعد د عوایدو ځانګړی حساب ته تللی، شا او خوا (۱۸۲.۷) میلیونه عواید د ترانسپورټ له درکه ګمرکاتو ته انتقال شوی او همدا راز (۲۱۱) لوی شرکتونه مرکز ته لېږدول شوی دی، خو د دې سره_سره یې بیا هم د مالیې وزارت له لورې ټاکل شوی هدف پوره او په عوایدو کې یې زیاتوالی راوستی دی، چې دده په خبره همدا چارې په دې برخه کې د روڼتیا ښکاره دلیل کېدای شی.
د بشریار په خبره کم عواید لیکونکو برخو باندې که اشتباهات پیدا شی، بېرته د بررسۍ ټیم له خوا ارزول کیږی او عاید ته په کتو پرې مالیه د دوهم ځل لپاره وضع کېږی.
نوموړی وړاندې زیاتوی دغه برخه کې بیا د مالیه ورکوونکو د عوایدو لپاره یوه ګډه کمېټه د څو تنه مامورینو سره یوځای ورځی او هلته کرۍ ورځ د کار و بار له دغه څښتن سره د دې لپاره تېروی څو د ورځې په پای کې د پیسو ګټه حساب او له همدې حساب شویو پیسو ورته د مالیې د ورکړې اندازه وټاکی.
خو د ګهیځ موندنې ښیی چې همدغه مهال د پیسو او رشوت په ورکړې سره کاروباری شخص ته مالیه کمه لیکل کېږی، هغه څه چې له لسو ډېرو کاروباریانو د هویت پټ ساتلو په شرط له ګهیځ سره په خبرو کې تأیید کړی دی.
بشریار ومنله چې تر شپږ میاشتو یا یو کال پورې پر یو شمېر شرکتونو، دوکانونو، مارکېټونو یا نورو عایداتی کارونو باندې مالیه نه وضع کېږی، خو یادونه کوی چې د دغه کار موخه د یاد شخص د کاروبار ښه والی او پرمختګ دی.
د ننګرهار مستوفیت، ښاروالۍ او ګمرک ریاست درې هغه ځایونه دی چې ډېر کله پرې د خلکو او څارونکو له لوری د فساد د شتون له امله مستقیمې نیوکې کېږی، خو مسؤولینو یې بیا تل دغه نیوکې رد کړی دی.
ځکه په یوه تازه اقدام کې د درنو جرمونو د څېړونکو ځواکونو له لوری د ننګرهار د ګمرک رئیس حشمت الله علیزی، د نوموړی دوه مرستیالان، د ارزونې او څارنې مدیر او د ګودامونو د مامورینو په ګډون اته تنه ونیول او کابل ته یې ولېږل.
که څه هم تر دې وړاندې د ننګرهار ګمرک ۳۰ تنه نور کارکوونکی هم د درنو جرمونو د څېړلو د ځواکونو له لورې د فساد په تور نیول شوی وو، خو د مستوفیت په برخه کې لا تر اوسه د ورته اقدام کوم څرک نه دی تر سترګو شوی.