د ننګرهار په حوزوی روغتون کې ناروغانو ته له اړتیا پرته درمل ورکول کېږی
راپور: ذیشان ذهین
د ګهیځ موندنې ښیی چې د ننګرهار په حوزوی روغتون کې ډاکټران له اړتیا پرته بې وزله ناروغانو ته ګران بیه درمل لیکی چې له یوې خوا دغو ناروغانو ته د هغې چمتو کول ګران پرېوزې، بل اړخ ته هغوی ته نورې روغتیایی ستونزې هم را منځ ته کوی.
د ننګرهار حوزوی روغتون ته پر ننګرهار سربېره له کونړ، نورستان او ډېری مهال لغمان ولایتونو څخه بې وزله ناروغان چې په خصوصی روغتونونو کې د درملنې توان نلری، د درملنې په موخه راځی.
د ګهیځ موندنې ښیی چې د ځینو ډاکټرانو له لوری ناروغانو ته له اړتیا پرته داسې ګران بیه اضافی درمل تجویز کېږی، چې له امله یې نه یوازې بې وزلو ناروغ لرونکو ته لوی سرخوږی جوړېږی، بلکې نورې روغتیایی ستونزې هم د وخت په تېرېدو سره ورته رامنځ ته کېږی.
د نسخې لیکلو د اصولو پر اساس ډاکټر باید د ناروغ اړتیا ته په کتو مشخص درمل ولیکی، چې د دې اصولو له مخې د ناروغۍ د تشخیص لپاره باید ټولې مهمې نقطې په څرګندو ټکو بیان او له اضافی درمل لیکلو ډډه وشی.
د دې برخې د کارپوهانو په خبره یو ډاکتر یوازې هغه مهال کولای شی په نسخه کې د درملو تر جنریک نوم پرته د کمپنۍ نوم ولیکی چې د لیکل شوې کمپنۍ درمل معیاری او با کیفیته وی.
د ګهیځ څېړنه دا جوتوی او روغتون ته راغلی ناروغان هم دا تأییدوی چې د ننګرهار حوزوی روغتون ډېرو ډاکترانو دغه اصول له پامه غورځولی دی.
۳۵ کلن ګل محمد چې زده کړې یې نه دی کړې، د لاس په مزدورۍ خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروی، په دغه روغتون کې د یادو مسایلو په اړه خپله کیسه داسې کوی:
“دا په ویلچر کې ناست سپین ږیری مې پلار دی. د هډوکو ناروغی لری. ټوله هستی مې پرې مصرف کړه، تېر ځل مې له تره زویه قرض وکړ او دلته مې روغتون ته راوست. خو دلته نا انصافه ډاکټرانو راته ځینې داسې ګران بیه درمل چې هېڅ زما د پلار ناروغۍ پورې نه مربوط کېږی، لیکلی. دغه لاس کې مې د ۱۹ سوه افغانیو درمل دی. ”
نوموړی زیاتوی چې: “زموږ یو خپلوان ډاکټر دی، د پلار پوښتنې ته مې راغلی ؤ راته ویل یې چې دا قیمتی درملو کې ډېری یې ستا د پلار د ناروغۍ سره هېڅ تړاو نه لری، بغیر له دغه درې قلمه درملو دا نور ټول عبث دی. اوس مې چې ورپسې بېرته راوړې. نه مې هغه ډاکټر لاسته راغی او نه دا درمل د درملتون والا بېرته اخلی. وایی تاسو ترې ګولۍ خوړلې او موږ نیمګړی شوی درمل بېرته نه اخلو. حېران دریان یم چې د پوښتنې لپاره د چا دروازه وټکوو؟”
ګهیځ ته ځینو سرچینو هم د هغوی هویت پټ ساتلو په شرط د دې ستونزو ډېرښت تأیید کړ.
د دغو پټو سرچینو په خبره یو شمېر ډاکټران د درملو ځانګړی شرکتونه لری چې د حوزوی روغتون مراجعه کوونکو ناروغانو ته یې د اړتیا پرته هم د استعمال لپاره په نسخه کې لیکی.
د دوی په وینا یادو روغتیا پالانو د خپلو دولتی دندو پرمټ بهر درملتونونو کې شخصی نامشروع کاروبار روان کړی، چې ټول زور یې له بې وزلو خلکو څخه باسی.
د حوزوی روغتون ځینې نور ډاکتران چې د موضوع د حساسیت له امله خپل هویت پټ ساتل غواړی، ګهیځ سره په خبرو کې د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون یو شمېر ډاکتران د حوزوی روغتون مخ ته درمل پلورنکو او ځینو کمپنیو سره په کاروبار کې شریک وبلل.
د دوی په خبره هغه درمل چې تاریخ یې تېرېدو ته نږدې وی، څلوېښت سلنه پیسو کې یې یو شمېر ډاکټران په دې شرط شریک وی، چې درمل به ورته له تاریخ تېرېدو وړاندې د خپلو نسخو پرمټ وباسی.
دوی زیاتوی، یاد ډاکتران بیا درمل پلورونکو سره ځانګړی شفرونه پر نسخو لیکی چې ناروغ لرونکی یې بل ځای کې له اخیستو عاجز او مجبور دی تر څو همدې درملتون کې یې وپېری.
د درملو تاریخ تېرېدو په برخه کې د روغتیایی قوانینو د تطبیق څخه د پلټنې مدیریت مشر ډاکټر ذاکر حضرتی وایی: “د درملو تاریخ تېرېدو په برخه کې هغه درمل چې له شپږو میاشتو کم وخت یې پاتې وی، له شرکتونو او عمده پلورنځیو څخه ټولیږی، خو له درملتونونو سره بیا دغه چاره ناممکنه ده؛ ځکه موږ د قانون له مخې د دغو درملو ټولولو صلاحیت د تاریخ تر تېرېدو وړاندې نه لرو. آن که له یوې میاشتې څخه یې هم وخت کم پاتې وی.”
د گهیځ د موندنو له مخې یو شمېر شرکتونه او د درملو عمده پلورونکی له شپږو میاشتو وړاندې خپل درمل پر درملتونونو وېشی او بیا یې ډاکټرانو سره په څلوېښت سلنې ونډې پر ناروغ دارانو پلوری. د درملو ډېرښت او د هغو درملو لپاره د ناروغانو کمښت د دې لامل کېږی چې ځینې ډاکتران پرته له اړتیا څخه هم ډېری ناروغانو لپاره یاد درمل تجویزکړی، په داسې حال کې چې د عامې روغتیا روغتون د روغتیایی قوانینو د تطبیق څخه د پلټنې مدیریت د دې کار په مخنیوی کې ځان نا توانه بولی.
د ګهیځ د یوې اونۍ څار په پایله کې وموندل شوه چې د ننګرهار حوزوی روغتون نږدې نوی سلنه ډاکټران په نسخه کې د درملو د جنرېک نوم پرځای، ناروغ ته یوازې د هغې تجارتی نوم لیکی په داسې حال کې چې د صحی چارو کارپوهان وایی چې دغه ډاکتران د دې لپاره چې ناروغان نورو درمل پلورنځیو کې درمل پیدا نکړای شی، دا چاره تر سره کوی خو ځینې ډاکتران بیا وایی که چېرې په نسخه کې د جنریک نوم سربیره د کمپنۍ نوم ونه لیکې درمل پلورونکی د خرابو کمپینیو درمل ناروغ ته ورکوی چې د خراب کیفیت لرونکی وی او د ناروغ په معالجه کې له ګټې زیان ډېر لری.
د ننګرهار حوزوی روغتون ریاست کې د روغتیایی قوانینو د تطبیق څخه د پلټنې مدیر ډاکټر ذاکر حضرتی بیا د نسخې لیکلو د اصولو له مخې د ډاکټرانو لاس د هغو تجارتی نومونو په لیکلو کې آزاد بولی، چې کمپنۍ یې مشهوره او درمل یې معیاری وی، خو ټینګار یې دا دی چې باید جنرېک نوم هم ورسره لیکل شوی وی، هغه څه چې د ډېری ډاکټرانو له لوری په لیکل شویو نسخو کې نه لیدل کېږی.
نوموړی هم دغه برخه کې پر شته مسایلو سترګې نه پټوی.
دی وایی: “ډاکټر او شرکت یا د ډاکټر او درملتون ترمنځ یو شمېر مسایل او معاملې ډېرې پټې ترسره کېږی، چې د پلټنې په جریان کې پرې د اسنادو او شواهدو موندل خورا ستونزمن کار دی. هو! ډېر شمېر شرکتونه شته چې ډاکټر ته د خپلو درملو په خرڅلاو کې ځانګړې ونډه په پام کې نیسی. دا بیا په کمپنیو پورې تړاو لری چې تر څومره کچې ونډه د ډاکټر لپاره جلا کوی؟ خو موږ د شفافیت په برخه کې بیا هم خپلې ټولې هڅې په کار اچوو او اچولی مو دی.”
خو لیدل کېږی چې د یاد روغتون زیات ډاکتران په نسخو کې یوازې د کمپنۍ نوم لیکی چې دا کار په ښکاره ډول د ډاکتر او درمل پلورونکو تر منځ د معاملې ښودنه کوی
د روغتیایی قوانینو د تطبیق څخه د پلټنې مدیریت مشر پر یو شمېر درملتونونو باندې هم نیوکې کوی او وایی، درملتونونه د هغو کمپنیو درمل ناروغانو ته ورکوی چې ګټه یې په کې ډېره وی، خو دا چې د دغه درملو شرکتونه په قانونی ډول راجستر شوی وی نو ځکه یی دوی مخنیوی نشی کولای.
هغه درملتونونه چې دغه درمل پېری، هڅه کوی چې د خپلې ونډې سربېره قیمتونه هم لوړ کړی.
خو د حوزوی روغتون د روغتیایی قوانینو د تطبیق څخه د پلټنې مدیریت مشر ډاکټر ذاکر حضرتی وایی، د نرخونو د کنټرول په برخه کې یوه لایحه شته چې د درملیزو چارو د تنظیم اداره یې مدیریت کوی. د ده په خبره د دغې لایحې له مخې پر درملو ټاکل شوی نرخونه کتل کېږی، که چېرې چا ترې سرغونه کړې وی او له هغې قیمته یې په لوړه بیه درمل پلورلی وی، جریمه کېږی خو په دې برخه کې جریمه شوی یو شمېر درمل پلورونکو د هویت پټ ساتلو په شرط ګهیځ ته ویلی، چې د جریمه کېدو ترشاه یې لوړ نرخ نه، بلکې دغو څارونکو ته د فساد له لارې د پیسو نه ورکړه وه.
ځینو باوری پټو سرچینو ګهیځ ته ویلی چې په دغه ناقانونه تجارت کې د روغتیایی قوانینو د تطبیق څخه د پلټنې یو شمېر کارکوونکی هم شریک دی، خو د دغه مدیریت مشر ډاکټر ذاکر حضرتی بیا دغه ادعاوې نه منی.
د ننګرهار په حوزوی روغتیا روغتون کې د ډاکترانو له لورې د اضافی درملو د لیکلو ترڅنګ خپلو شخصی کتنځایونو ته د ناروغانو غوښتل، د خپل شخصی کلینکونو کارتونه وېشل، د ناروغانو د تشخیص په برخه کې له لابراتوارونو او تشخیصیه کلینکونو سره پر معاملې ولاړې اړیکې، روغتون ته د راغلو وړیا درملو پلورل، د ناروغانو د کتلو پر مهال د ناروغانو سره دوه ګونی چلند، واسطه بازی او ګڼ نور تورونه هغه څه دی، چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د ولسی څارونکو او ناروغ لرونکو له خوا د حوزوی روغتون پر ډاکټرانو لګول کېږې، خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست بیا دغه تورونه بې اساسه بولی او په دې برخه کې د کره اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه کوی. هغه غوښتنه چې د روغتیایی قوانینو د تطبیق څخه د پلټنې مدیریت مشر ډاکټر ذاکر حضرتی یې هم پوره کېدل خورا ستونزمن کار بولی.
د روغتیا په برخه کې د تجربه لرونکو او لاسبرو وګړو په آند که چېرې لیکل شوې نسخې کمپیوټری وی، د دغې برخې څارونکی شفاف او د درملو تجارتی نوم پرځای جنرېک نوم لیکنه عملی شی، تر ډېره بریده به د دغه نامشروع کاروبار مخه ونیول شی.
هېره دې نه وی چې د دغو روغتیایی ستونزو د دوام له امله هر کال په زرګونه افغانان په لوړ لګښت ګاونډیو هېوادونو ته د درملنې په موخه سفر کوی، خو هغوی چې نورو هېوادونو ته د ورتګ مالی توان نه لری، اړ دی چې دغه چارې همداسې و زغمی، د دې غیر قانونی چارو او بې انصافیو قربانیان ټول غریب ولسی وګړی دی چې له کلونو را پدېخواه له دې ستونزو رنج وړی.
گهیځ