د لغمان د احصایې او معلوماتو په ریاست کې د یوې کاغذي تذکرې بیه تر پنځوسو افغانیو رسېږي

د لغمان د احصایې او معلوماتو په ریاست کې د یوې کاغذي تذکرې بیه تر پنځوسو افغانیو رسېږي
راپور: زهرا هنر جو
د ګهیځ موندنې ښیېي چې د لغمان ولایت د احصایې او معلوماتو په اداره کې د بېلابېلو دولتي فورمو او ورقو لپاره له هر چا جلا جلا تر قانوني حد زیاتې او په مختلفه اندازه پیسې اخیستل کېږي او د خلکو له بې سوادۍ، ناپوهۍ او مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخیستل کېږي.
پدې اړه د یاد ریاست له مراجعینو څخه یوه تن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، وویل چې د تذکرې د یوې فورمې لپاره له ده څخه شل افغانۍ اخیستل شوې دي، خو په ورته وخت کې یوه کونډه ښځه چې د لغمان ولایت مرکز اړوند د عمر زايي د کلي اوسېدونکې ده له پوښتنې وروسته وايي چې له دې څخه یې د تذکرې د یوه فورم پنځوس افغانۍ اخیستې دي.
د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د مستورې لېسې یوه تنه زده کوونکې بیا وايي چې: “له ما څخه یې پنځوس افغانۍ د یوې فورمې لپاره وغوښتلې، کله چې مې د قانون ورته وویل چې په قانون کې لس افغانۍ دي نو د پیسو له اخیستلو بېخې تېر شو. ”
د لغمان ولایت د مرکز مهترلام یوه بل اوسېدونکي د نوم د نه ښودولو په شرط د ګهیځ خبریال ته وویل چې : “له ماڅخه د تذکرې د یوې فورمې په بدل کې ۳۰ افغانۍ واخیستل شوې، خو په دې خبر نه وم چې قانوني ۱۰ افغانۍ دي. ”
په همدې بڼه د مهتر لام ښار د سلطان غازي بابا ښارګوټي یو اوسېدونکی محمد اکرام بیا وايي چې له ده څخه د تذکرې په بدل کې شل افغانۍ اخیستل شوې دي. .د مهتر لام ښار د نسوانو د لېسې یوه بله زده کوونکې هم وایي چې د احصایې په ریاست کې د یوې کاغذي تذکرې لپاره ترې دېرش افغانۍ وغوښتل شوې، خو ددې په خبره کله یې چې د احصایې د ریاست له کارکوونکو څخه پوښتنه وکړه چې یوه فورمه لس افغانۍ قانونی قیمت لري نو تاسو ولې دېرش افغانۍ اخلۍ، په دې سره یې له هغوی سره لفظي شخړه رامنځ ته شوه.
همدا راز د محمد عتیق په نوم یو کس چې د لغمان ولایت دفراشغان اصلي اوسېدونکی دی وایي چې له ده څخه یې د یوې تذکرې شل افغانۍ اخیستي دي.
د لغمان د مرکز د قلعه شیخان کلي اوسېدونکی محمد عمران وایي چې ده په همدې ورځو کې تذکره اخیستې ده او له نوموړي څخه يې شل افغانۍ اخیستې دي. د حسنا سادات په نامه یوه مېرمن چې د یوه خصوصي ښوونځي استاذه ده وايي چې دولت باید ټولو خلکو ته پدې اړه عامه پوهاوی ورکړي چې د یوې کاغذي تذکرې د فورمې قانوني قیمت لس افغانۍ دی.
پدې توګه ګورو چې د لغمان د احصایې او معلوماتو ریاست کارکوونکي د کاعذي تذکرو د وېش په لړ کې له هر چا څخه په خپل زړه پیسې اخلي او که ډېرې نه وي نو کم تر کمه شل افغانۍ خو له هر کس نه اخلي چې د یوې کاغذي تذکرې له قانوني قیمت یعنې لس افغانیو څخه دوه چنده یعنې لس افغانۍ زیاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته د بل هر ولایت په څېر د لغمان ولایت وګړیو هم د تذکرو اخیستو ته مخه کړې ده او په تېره بیا د ځوان نسل لپاره په ښوونځیو او پوهنتونو کې د تذکرې اړتیا، هغوی دې ته اړ باسي چې تذکره واخلي او د یوه انډولي حساب له مخې د ورځې شا او خوا پنځوس تنه د مهترلام په ښار کې د احصایي او معلوماتو ریاست ته د تذکرو د اخیستو لپاره مراجعه کوي او پدې توګه د احصایي ریاست کارکونکي یوازې په یوه ورځ کې ۵۰۰ افغانۍ له ښاریانو په غیر قانوني بڼه ټولوي چې که یې په میاشت کې حساب کړو نو ۱۵۰۰۰ افغانۍ کېږي، په داسې حال کې چې د خلکو د شکایتونو له مخې ډېر وختونه، دېرش او آن پنځوس افغانۍ هم د یوې تذکرې په مقابل کې له خلکو اخیستل شوې دي.
بل خوا په دې اړه د ګهیځ موندنې ښیي چې دا لړۍ یوازې په سږ کال یعنې ۱۳۹۹ کې نده پیل شوې، بلکې تر دې وړاندې په ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ کلونو کې هم د احصایي په ریاست کې د یوې کاعذي تذکرې لپاره له ښاریانو دېرش، څلوېښت او پنځوس افغانۍ اخیستل شوې دي.
په همدې پار د ګهیځ خبریال د لغمان ولایت د احصايې او معلوماتو له رئیس ښاغلي عبدالقاهر هاشمي نه پوښتنه وکړه او د خلکو شکایتونه یې له هغوی سره مطرح کړل، خو ښاغلي هاشمي وایي چې: “زمونږ د ریاست اړوند ټولې فورمې په وړیا ډول ورکول کېږي، یوازې د تذکرې د فورمو لپاره چې د مستوفیت څخه مونږ ته راکول کېږي، د کاغذي تذکرې لس افغانۍ دي او د برېښنايي تذکرو لپاره سل افغانۍ دي، چې له مراجعینو څخه په قانوني ډول اخيستل کېږي، او د دولت په عوایدو کې اضافه کېږي.”
ښاغلي هاشمي همدا راز زیاته کړه چې دی له یوه کال راهیسې په لغمان ولایت کې ماموریت ترسره کوي او د تېر په کچه یې دلته فساد صفر ته رسولی دی.
د ګهیځ خبریالې هڅه وکړه د احصایې ریاست دا وضعیت د لغمان ولایت له ولایتي چارواکو سره شریک کړې او په اړه یې د هغوی نظر هم واخلي، خو په ټولنیزو چارو کې د والي مرستیالې آغلې برېښناساپۍ او د لغمان ولایت د امنیې قومندان منظور ستانکزي سره د اړونده موضوع په اړه تر اړیکې وروسته هغوی وویل چې پدې اړه یې تر اوسه له کوم چا شکایت ندی ترلاسه کړی.
خو د لغمان د ولایت مقام ویاند ښاغلي اسدالله دولتزي بیا پدې اړه وویل چې هېڅ څوک حق نه لري په دولتي اداراتو په تېره بیا د احصایې په ریاست کې له یو چا تر قانوني فیس زیاتې پیسې واخلي.
ښاغلي دولتزي همدا راز زیاته کړه چې که هر څوک پدې اړه کوم سند یا ثبوت لري، د ولایت مقام ته دې راشي او خپل شکایت دې لدوی سره شریک کړي.
خو دا چې ولې په ولایتي ریاستونو په تېره بیا د احصایې په ریاست کې د مراجعینو او عامو وګړو لپاره د فورمو او اسنادو قانوني فیسونه نه اعلانېږي یا خلکو ته ولې پدې اړه عامه پوهاوی نه ورکول کېږي تر څو د شته فساد مخه ونیول شي، پدې اړه هېڅ څوک هم څه نه وایي.