د لغمان د احصایې او معلوماتو په ریاست کې د یوې کاغذی تذکرې بیه تر پنځوسو افغانیو رسېږی

د لغمان د احصایې او معلوماتو په ریاست کې د یوې کاغذی تذکرې بیه تر پنځوسو افغانیو رسېږی
راپور: زهرا هنر جو
د ګهیځ موندنې ښیېی چې د لغمان ولایت د احصایې او معلوماتو په اداره کې د بېلابېلو دولتی فورمو او ورقو لپاره له هر چا جلا جلا تر قانونی حد زیاتې او په مختلفه اندازه پیسې اخیستل کېږی او د خلکو له بې سوادۍ، ناپوهۍ او مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخیستل کېږی.
پدې اړه د یاد ریاست له مراجعینو څخه یوه تن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شی، وویل چې د تذکرې د یوې فورمې لپاره له ده څخه شل افغانۍ اخیستل شوې دی، خو په ورته وخت کې یوه کونډه ښځه چې د لغمان ولایت مرکز اړوند د عمر زایی د کلی اوسېدونکې ده له پوښتنې وروسته وایی چې له دې څخه یې د تذکرې د یوه فورم پنځوس افغانۍ اخیستې دی.
د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د مستورې لېسې یوه تنه زده کوونکې بیا وایی چې: “له ما څخه یې پنځوس افغانۍ د یوې فورمې لپاره وغوښتلې، کله چې مې د قانون ورته وویل چې په قانون کې لس افغانۍ دی نو د پیسو له اخیستلو بېخې تېر شو. ”
د لغمان ولایت د مرکز مهترلام یوه بل اوسېدونکی د نوم د نه ښودولو په شرط د ګهیځ خبریال ته وویل چې : “له ماڅخه د تذکرې د یوې فورمې په بدل کې ۳۰ افغانۍ واخیستل شوې، خو په دې خبر نه وم چې قانونی ۱۰ افغانۍ دی. ”
په همدې بڼه د مهتر لام ښار د سلطان غازی بابا ښارګوټی یو اوسېدونکی محمد اکرام بیا وایی چې له ده څخه د تذکرې په بدل کې شل افغانۍ اخیستل شوې دی. .د مهتر لام ښار د نسوانو د لېسې یوه بله زده کوونکې هم وایی چې د احصایې په ریاست کې د یوې کاغذی تذکرې لپاره ترې دېرش افغانۍ وغوښتل شوې، خو ددې په خبره کله یې چې د احصایې د ریاست له کارکوونکو څخه پوښتنه وکړه چې یوه فورمه لس افغانۍ قانونی قیمت لری نو تاسو ولې دېرش افغانۍ اخلۍ، په دې سره یې له هغوی سره لفظی شخړه رامنځ ته شوه.
همدا راز د محمد عتیق په نوم یو کس چې د لغمان ولایت دفراشغان اصلی اوسېدونکی دی وایی چې له ده څخه یې د یوې تذکرې شل افغانۍ اخیستی دی.
د لغمان د مرکز د قلعه شیخان کلی اوسېدونکی محمد عمران وایی چې ده په همدې ورځو کې تذکره اخیستې ده او له نوموړی څخه یې شل افغانۍ اخیستې دی. د حسنا سادات په نامه یوه مېرمن چې د یوه خصوصی ښوونځی استاذه ده وایی چې دولت باید ټولو خلکو ته پدې اړه عامه پوهاوی ورکړی چې د یوې کاغذی تذکرې د فورمې قانونی قیمت لس افغانۍ دی.
پدې توګه ګورو چې د لغمان د احصایې او معلوماتو ریاست کارکوونکی د کاعذی تذکرو د وېش په لړ کې له هر چا څخه په خپل زړه پیسې اخلی او که ډېرې نه وی نو کم تر کمه شل افغانۍ خو له هر کس نه اخلی چې د یوې کاغذی تذکرې له قانونی قیمت یعنې لس افغانیو څخه دوه چنده یعنې لس افغانۍ زیاتې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته د بل هر ولایت په څېر د لغمان ولایت وګړیو هم د تذکرو اخیستو ته مخه کړې ده او په تېره بیا د ځوان نسل لپاره په ښوونځیو او پوهنتونو کې د تذکرې اړتیا، هغوی دې ته اړ باسی چې تذکره واخلی او د یوه انډولی حساب له مخې د ورځې شا او خوا پنځوس تنه د مهترلام په ښار کې د احصایی او معلوماتو ریاست ته د تذکرو د اخیستو لپاره مراجعه کوی او پدې توګه د احصایی ریاست کارکونکی یوازې په یوه ورځ کې ۵۰۰ افغانۍ له ښاریانو په غیر قانونی بڼه ټولوی چې که یې په میاشت کې حساب کړو نو ۱۵۰۰۰ افغانۍ کېږی، په داسې حال کې چې د خلکو د شکایتونو له مخې ډېر وختونه، دېرش او آن پنځوس افغانۍ هم د یوې تذکرې په مقابل کې له خلکو اخیستل شوې دی.
بل خوا په دې اړه د ګهیځ موندنې ښیی چې دا لړۍ یوازې په سږ کال یعنې ۱۳۹۹ کې نده پیل شوې، بلکې تر دې وړاندې په ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ کلونو کې هم د احصایی په ریاست کې د یوې کاعذی تذکرې لپاره له ښاریانو دېرش، څلوېښت او پنځوس افغانۍ اخیستل شوې دی.
په همدې پار د ګهیځ خبریال د لغمان ولایت د احصایې او معلوماتو له رئیس ښاغلی عبدالقاهر هاشمی نه پوښتنه وکړه او د خلکو شکایتونه یې له هغوی سره مطرح کړل، خو ښاغلی هاشمی وایی چې: “زمونږ د ریاست اړوند ټولې فورمې په وړیا ډول ورکول کېږی، یوازې د تذکرې د فورمو لپاره چې د مستوفیت څخه مونږ ته راکول کېږی، د کاغذی تذکرې لس افغانۍ دی او د برېښنایی تذکرو لپاره سل افغانۍ دی، چې له مراجعینو څخه په قانونی ډول اخیستل کېږی، او د دولت په عوایدو کې اضافه کېږی.”
ښاغلی هاشمی همدا راز زیاته کړه چې دی له یوه کال راهیسې په لغمان ولایت کې ماموریت ترسره کوی او د تېر په کچه یې دلته فساد صفر ته رسولی دی.
د ګهیځ خبریالې هڅه وکړه د احصایې ریاست دا وضعیت د لغمان ولایت له ولایتی چارواکو سره شریک کړې او په اړه یې د هغوی نظر هم واخلی، خو په ټولنیزو چارو کې د والی مرستیالې آغلې برېښناساپۍ او د لغمان ولایت د امنیې قومندان منظور ستانکزی سره د اړونده موضوع په اړه تر اړیکې وروسته هغوی وویل چې پدې اړه یې تر اوسه له کوم چا شکایت ندی ترلاسه کړی.
خو د لغمان د ولایت مقام ویاند ښاغلی اسدالله دولتزی بیا پدې اړه وویل چې هېڅ څوک حق نه لری په دولتی اداراتو په تېره بیا د احصایې په ریاست کې له یو چا تر قانونی فیس زیاتې پیسې واخلی.
ښاغلی دولتزی همدا راز زیاته کړه چې که هر څوک پدې اړه کوم سند یا ثبوت لری، د ولایت مقام ته دې راشی او خپل شکایت دې لدوی سره شریک کړی.
خو دا چې ولې په ولایتی ریاستونو په تېره بیا د احصایې په ریاست کې د مراجعینو او عامو وګړو لپاره د فورمو او اسنادو قانونی فیسونه نه اعلانېږی یا خلکو ته ولې پدې اړه عامه پوهاوی نه ورکول کېږی تر څو د شته فساد مخه ونیول شی، پدې اړه هېڅ څوک هم څه نه وایی.