د ننګرهار ثمر خیلو بندر کې یوازې په ۱۳۹۸ کال کې تر څلور ویشت میلیونه افغانیو زیاته درغلی شوې

د ننګرهار ثمر خیلو بندر کې یوازې په ۱۳۹۸ کال کې تر څلور ویشت میلیونه افغانیو زیاته درغلی شوې
راپور : ایمل ظاهر
ګهیځ د ننګرهار ولایت د ترانسپورټ ریاست په اړه داسې اسناد ترلاسه کړی چې ښکاروی د دې ولایت د ترانسپورټ ریاست اړوند یوازې د ثمرخېلو بندر له لارې په تېر ۱۳۹۸ لمریز کال کې(۱۹۷۲۱۸) یو سل او اووه نوی زره دوه سوه اتلس وړې او تېز رفتاری موټرې تېرې شوې دی چې د ترانسپورټ ریاست له هر واړه موټر څخه د ترانسپورټ وزارت د لایحې خلاف داوولس نیمو افغانیو پرځای ۳۰ افغانۍ ترلاسه کړې او د هر موټر د تېرېدو پرمهال د لایحې خلاف دوولس نیمی افغانۍ اضافه ترلاسه شوې دی.
دغه اعداد او ارقام ښکاروی چې په مجموعې ډول په ۱۳۹۸ لمریزکال کې له دې درکه(۲۴۶۵۲۲۵) څلور ویشت میلیونه شپږ سوه پنځه زره دوه سوه او پنځه ویشت افغانۍ حیف او میل شوې دی.
د دې ترڅنګ له اکثریت موټرو څخه ترلاسه کېدونکې پیسې د داسې غیر قانونې پارچو پر بنسټ چې د اړونده مامور لاسلیک، جلد، صفحه، د موټر پلېټ نمبر او د پیسو مقدار ندی پکې لیکل شوی، له دغه موټرو نه ترلاسه شوې دی.
ګهیځ خبریال د ننګرهار ولایت د ترانسپورټ سرپرست رئیس خواص مومند له یادو موټرونو څخه د ترلاسه کېدونکو پیسو د لایحې په اړه وپوښته هغه ومنله چې ترلاسه شوی پیسې غیری قانونی دی .
نوموړی زیاتوی چې “مونږ د هر موټر څخه لس افغانۍ د مالیی وزارت لپاره د هغې پارچې په اساس ترلاسه کوو چې د مالیې وزارت مونږ ته چاپ کړې، او د هرې سورلۍ د کرایې درې سلنه د ترانسپورټ ریاست له خوا اخیستل کېږی او مالیی وزارت ته جمع کېږی.”
ښاغلی خواص مومند زیاتوی چې د لایحې له مخې په وړو او تېز رفتاره موټرو کې پنځه کسه سورلۍ ځایېږی او د هر یو کس کرایه پنځوس افغانۍ ده چې د یو موټر د سورلۍ د درې فیصدو مجموعه (۷.۵) اووه نیمې افغانۍ کېږی چې په مجموع کې د ترانسپورټ او مالی وزارت مجموعی پیسې (۱۷.۵) اوولس نیمی افغانۍ کېږی.
له ښاغلی مومند نه مو وپوښتل چې پدې حساب پاتې ( ۱۲.۵) دوولس نیمی افغانۍ چې پدې پاټک کې اضافه ترلاسه کېږی قانونی دی که غیر قانونی؟
د ننګرهار د ترانسپورټ ریاست سرپرست یې په اړه وایی: “له دې پرته چې کومې اضافه پیسې اخیستل کېږی هغه غیر قانونی دی او مونږ به یې پر وړاندې جدې اقدامات وکړو.”
د دې لویې لارې موټر چلوونکی وایی چې د ثمرخېلو په بندر کې د ترانسپورټ مامورین ترې له ښار نه د وتلو پرمهال ۳۰ افغانۍ اخلی او له هغې پرته د تګ اجازه نه ورکوی.
د شریف الله او خالد په مستعارو نومونو دوه موټر چلوونکی چې د غنی خېلو او مارکوه لین سورلۍ چلوی وایی چې: “پارچې له وړاندې د ماموریت سره د یوه غیر رسمی کارکونکی لاس کې نیولې وی، مونږ چې راشو پلیټ نمبر هم پکې نه لیکی، کله یې مامور امضاء کوی او کله یې نه امضاء کوی او همداسې پارچې راکوی او دېرش افغانیو نه یوه افغانۍ هم کمه نه اخلی.”
د ترانسپورټ ریاست اړوند د ثمرخېلو بندر په مسؤول پسې تر پرلپسې هڅو وروسته هم د هغه د نظر په اخیستو بریالی نشوو، ځکه نوموړی دعوا لری چې د شخصی ستونزو له کبله رسنیو سره خبرې نه شی کولای.
بل خوا د ګهیځ خبریال دا موضوع د تېر لمریز کال د کب په میاشت کې دوه ځله د ننګرهار له والی ښاغلی امر خیل سره شریکه کړه، لومړی ځل د کب میاشتې په لسمه نېټه ددې موضوع په اړه د هغه نظر وغوښتل شو، خو نوموړی د موضوع د رد یا تأیید پر ځای د څو ورځو وخت غوښتنه وکړه تر څو د یادې موضوع په تړاو معلومات ترلاسه او بیا یې راسره شریک کړې خو له نږدې دوه اوونیو انتظار وروسته د دوهم ځل لپاره د ۱۳۹۹ کال د کب د میاشتې په شلمه نېټه ورسره همدا موضوع شریکه شوه خو بیا یې هم د موضوع په اړه د جزییاتو له ورکولو پرته د اضافه وخت غوښتنه وکړه.
بل اړخ ته د ګهیځ خبریال ددې موضوع په تړاو څو څو ځله د ننګرهار له والی ښاغلی امر خیل سره اړیکه وکړه خو د ننګرهار والی فقط په لومړی ځل پداسې حال کې چې د تحقیقی خبریالانو کار او هڅې یې وستایلې، ژمنه وکړه چې ددې قضیې د څېړنې لپاره به د مؤظف پلاوی له خوا ترلاسه شوی معلومات له ګهیځ سره شریکوی، خو له اوږده انتظار او وار په وار له ښاغلی والی او د هغه له ویاند عطاء الله خوږیاڼی سره تر اړیکو وروسته بیا هم قادر نشو چې پدې تړاو د دوی نظر واخلی.
د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایت د ترانسپورټ ریاست اړوند جلال آباد ښار ته په ورغلو دریو نورو لویو لارو کې هم دا ډول بندرونه فعال دی چې پکې وخت په وخت د فساد شتون له کبله شکایتونه اورېدل کېږی.