گهیځ
اطلاعاتو ته لاسرسی؛ خبریالان او ستونزې!
نعمت الله عزیزي
اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق، د اغېزمن ژوند او سمو پرېکړو کولو او د پوهې ترلاسه کولو بنسټیز عنصر دی. انسانانو دې حق ته د رسېدو لپاره سختې ستونزې ګاللې او لا هم دا لړۍ دوام لري، آن په ۲۱ مه پېړۍ (د اړیکو پېر) کې هم انسانان په دې تړاو له خورا ستونزو سره مخ دي او هڅه کوي د یوه طبیعي او بشري حق په توګه یې په دیکتاتورو نظامونو او واکمنو ومني.
الله -جل جلاله- انسان یو پلټونکی او د هر څه په هکله د پوهېدو لپاره هڅه کوونکی مخلوق پیدا کړی او د پوهې ترلاسه کولو امر یې ورته کړی، خو اطلاعاتو او معلوماتو ته نه لاسرسی یې پر وړاندې ستر خنډ دی، ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی د پوهې بنسټ او د الله پاک د دې امر د عملي کولو بنسټیز اصل ګڼل کېږي.
اطلاعات څه دي؟
معنا لرونکي او تنظیم شوي معلومات اطلاعات بلل کېږي. یا په لنډ ډول که ووایو د مشخصې موضوع په اړه تنظیم او ترتیب شويو معلوماتو ته اطلاعات ویل کېږي.
همدارنګه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په درېیمه ماده کې: «هر ډول ضبط شوي یا ثبت شوي، لیکل شوي، انځوریز، غږیز، نمونه یا موډل سند او معلومات اطلاعات بلل شوي دي.»
په نړیوالو او ملي قوانینو کې اطلاعاتو ته لاسرسی:
لکه څنګه مو چې اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق، د پوهې د ترلاسه کولو او د الله پاک د امر د عملي کولو بنسټیز عنصر وبللو، په دې برخه کې څېړو چې نړیوالو او ملي قوانینو دې حق ته په کومه سترګه کتلي دي.
اطلاعاتو ته لاسرسی د نړیوالو قانوني اسنادو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په ۱۹ ماده او همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو د نړیوالو میثاق په ۱۹ مه ماده کې د انساني حقونو له ډلې ګڼل شوي او ملاتړ یې شوی دی.
د دې تر څنګ په ۲۰۱۵ زیږدیز کال کې د یونسکو عمومي کنفرانس کې د سپټمبر ۲۸ مه، اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوه، چې هر کال د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې په دې هکله د شته ستونزو په شننه او ارزونې سره، دا ورځ نمانځل کېږي.
له نېکمرغه د افغانستان د اساسي قانون په ۵۰ ماده کې هم، اطلاعاتو ته لاسرسی د افغانانو قانوني حق پېژندل شوی دی.
«د افغانستان اتباع حق لري د قانون د حكمونو په حدودو كې له دولتي ادارو څخه اطلاعات ترلاسه كړي. دا حق د نورو حقونو او عامه امنيت ته له زيان رسولو پرته، حدود نه لري.» (د اساسي قانون ۵۰ مه ماده)
د دې تر څنګ د افغانستان د ټولیزو رسنیو قانون په پنځمه ماده کې هم دا حق په رسمیت پېژندل شوی او دولتي ادارې مکلفې شوې چې غوښتل شوي اطلاعات د هېوادوالو په واک کې ورکړي.
له دې سربېره په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ځانګړی قانون د ۱۳۹۳ لمریز کال د تلې په ۲۶ مه په ۶ څپرکو او ۳۲ مادو کې تصویب او د ولسمشر له خوا توشیح شوی دی. ترڅو په دې هکله شته ستونزې کمې او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د قانون په چوکاټ کې لا ښه تنظیم شي. چې له نېکمرغه دا قانون د محتوا او اطلاعاتو ته د لاسرسي د آسانتیا په هکله د نړۍ او سېمې له ډېری هېوادونو غوره بلل کېږي او تېر (۱۳۹۷) لمریز کال د کاناډا د حقوقو او ډېموکراسۍ مرکز چې په نړۍ کې اطلاعاتو ته د لاسرسي چارې ارزوي، دغه قانون د نړۍ په کچه مخکښ او تر ټولو غوره قانون وبللو.
په عملي ډګر کې خنډونه او ستونزې:
په داسې حال کې چې اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق او په افغانستان کې هم د قانون له مخې یو پېژندل شوی حق ګڼل کېږي، خو په عملي ډګر کې په دې برخه کې ستونزې لا پر خپل ځای دي او اطلاعاتو ته لاسرسی لا هم د ځینو له خوا د قانوني حق په توګه نه پېژندل کېږي.
خبریالان چې د ټولنې د سترګو حیثیت لري او اطلاع رسونه یې یوه له مهمو دندو ګڼل کېږي په دې برخه کې له خورا ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، په داسې حال کې چې دا قانون اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسي لپاره نافذ شوی دی، خو دولتي ادارې او مسؤول چارواکي تل په دې هکله ستونزې لري او خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکوي.
سره له دې چې د دې قانون د اتمې مادې په دوهمه برخه کې ادارې مکلفې شوې دي چې خبریالانو او رسنیو ته ژر تر ژره یا حد اکثر د یوې کاري ورځې په ترڅ کې غوښتل شوي اطلاعات ورکړي، خو ډېر وخت په خپله ویندویانو او د اطلاع رسونې چارواکو ته هم لاسرسی نه کېږي او پر وخت نه موندل کېږي، له لاسرسي وروسته هم کوم اطلاعات یې چې خوښه شي له خبریالانو سره شریکوي او کوم یې چې خوښه نه وي، خبریالان د میاشتو په انتظار سره هم ورته لاسرسی نه لري. آن تر دې چې له رسنیو او خبریالانو سره دوه ګونی (مور او میرې) چلند کوي له ځینو رسنیو او خبریالانو سره اطلاعات شریکوي او له ځینو سره آن خبرو کولو ته هم نه حاضرېږي.
خو د څېړنیزو خبریالانو پر وړاندې ستونزې بیا څو چنده دي، ځکه مسؤول چارواکي فکر کوي چې څېړنیز خبریالان یې د فساد، بډو، اختلاس او… په هکله راپور چمتو کوي، نو په دې اساس تر ډېره هڅه کېږي چې اطلاعات پټ پاتې شي او خبریال تېرایستل شي، د دې لامل هم په فساد کې د چارواکو ښکیلتیا ده چې ځینې راپورونه او د خبریالانو تجربې هم د همدې خبرې ګواهي ورکوي.
کله مې چې د یوه رسنیزې ادارې سره د څېړنیز خبریال په توګه کار کولو، اطلاعاتو ته د لاسرسي په هکله دې پایلې ته ورسېدم چې په افغانستان کې د هر څه قانوني کېدو لاره ډېره اوږده ده او لا ډېر کار ته اړتیا شته چې لږ تر لږه له قوانینو خپله چارواکي او قانون پلي کوونکي خبر شي.
د بېلګې په توګه کله مې چې په هېواد کې د بې کارۍ د وضعیت په هکله راپور جوړولو له اړوندو چارواکو مې معلومات وغوښتل، هغوی هڅه کوله چې شته اطلاعات پټ کړي کله مې چې د قانون یادونه وکړه وايي: (قانون مانون پرېږده ته باید رسمي مکتوب ولرې موږ څه پوهېږو چې دا معلومات څه کوې موږ هم مسؤولیت لرو…)
که له یوې خوا خبریالان پر وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له قانون څخه د چارواکو ناخبري او قانون ته نه ژمنتیا سترې ستونزې ګڼل کېږي، نو له بلې خوا د مسؤولو چارواکو نه دقت هم ستره ستونزه ده او ډېر وخت ناکره معلومات رسنیو او خبریالانو ته ورکوي چې بیا رسنۍ او خبریالان هم تر نیوکو لاندې راځي.
د بېلګې په توګه د سرک جوړونې د یوې سترې پروژې په هکله مې د اړوندې دولتي ادارې څخه د اطلاعاتو غوښتنه وکړه چې د قانون خلاف د څو اونیو انتظار وروسته ناکره او له دقت لرې معلومات راته واستول شول چې په ترڅ کې یې د یادې پروژې د سرک اوږدوالی چې ۷۰۵ کیلومترو په شاوخوا کې ؤ، ۳۶۰ کیلومتره ښودل شوی ؤ او د بیا بیا ژمنو سره سره یې سم او کره اطلاعات را سره شریک نه کړل.
دا کوچنۍ بېلګې دي چې یادونه یې وشوه، افغان خبریالان له ډېرو داسې ستونزو سره مخ دي چې ډېر کله یې ویل ناشوني وي او دا چې هره شېبه له نا مناسب چلند، توهین، تحقیر، وهلو ډبلو، د وسایلو ماتولو او آن د مرګ له ګواښ سره مخ دي او هېڅ ډول خوندیتوب نه لري، په هکله یې ډېر څه لیکل شوي چې بیا یادونه یې مناسبه نه ګڼم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د ۱۳۹۷ لمریز کال په لومړیو کې (په افغانستان کې د بیان د آزادۍ حق ته د لاسرسي) تر سرلیک لاندې یوه سروې ترسره کړه چې ښکاروي نږدې ۱۰ سلنه مرکه کوونکو ویلي دي چې له ادارو څخه اطلاعاتو ته لاسرسی نا ممکنه ده.
همدارنګه ۴۳.۷ سلنه خلکو ویلي چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود او تر کنټرول لاندې دی، نږدې ۳۱ سلنه خلکو بیا ویلي چې اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن او پروسه یې اوږده ده او یوازې ۱۴.۳ سلنه خلکو ویلي چې اطلاعاتو ته لاسرسی آسانه او له کومې ستونزې سره مخ نه دي.
دا شمېرې هيښوونکې ځکه دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د نافذېدلو څخه ۵ کاله وروسته هم یوازې ۱۴.۳ سلنه خلک اطلاعاتو ته د لاسرسي په هکله د ستونزو یادونه نه کوي، خو پر وړاند یې نږدې ۷۵ سلنه د ستونزو او محدودیتونو یادونه کوي او پاتې نږدې ۱۰ سلنه لا هم په دې باور دي چې له دولتي ادارو څخه اطلاعات ترلاسه کول نا ممکن دي.
څه باید وشي؟:
سره له دې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون، د خبریالانو او رسنیو څخه د ملاتړ بېلابېلې ټولنې او د رسنیو او حکومت ګډه کمېټه د خبریالانو څخه د ملاتړ، شته ستونزو ته د رسېدنې او اطلاعاتو ته لاسرسي د چارو د ښه تنظیم په موخه فعالیت کوي او په ډېری برخو کې یې کړنې د ستاینې وړ هم دي، خو لکه څنګه مو چې مخکې اشاره وکړه په دولتي ادارو کې د دې قانون څخه آن د رئیسانو تر کچې مامورین خبر نه لري او ځان ورته ژمن نه ګڼي، ټیټ پوړي خو آن ورته د کوم سند په سترګه هم نه ګوري، نو دې وضعیت ته په کتو سره باید د حل لارې ولټول شي.
زما په باور د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمېسیون مکلفیت او دنده ده چې د دې قانون په هکله لومړی په دولتي ادارو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي او بیا د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې دا پروګرامونه پراخ کړي او همدارنګه لکه څنګه چې د دې قانون د دولسمې مادې پر بنسټ ادارې مکلفې دي چې د اطلاع رسونې مسؤولې مراجع او ځانګړي کارکوونکوي ولري- نو دا مراجع او چارواکي باید د خپلې اړوندې ادارې مامورینو ته د دې قانون په هکله عامه پوهاوی ورکړي چې دا کار په ډېرې آسانۍ سره د روزنیزو ورکشاپونو له لارې د عملي کېدو وړ دی په داسې حال کې چې ډېری دولتي ادارې آن د دې قانون څخه خبر نه لري.
مأخذونه:
۱- د عدلیې وزارت.(۱۳۸۶) د ټولیزو رسنیو قانون. کابل: عدلیه وزارت.
۲- د عدلیې وزارت. (۱۳۹۳) اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون. کابل: عدلیه وزارت
۳- د عدلیې وزارت. (۱۳۸۲) اساسي قانون. کابل: عدلیه وزارت
۴- د ملګرو ملتونو سازمان. (۱۹۶۶ز) د مدني او سیاسي حقونو میثاق. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډه.
۵- د ملګرو ملتونو سازمان. (۱۹۴۸ز) د بشري حقونو نړیواله اعلامیه. پاریس: د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډه.
۶- د بشري حقونو خپلواک کمېسیون. (۱۳۹۷) په افغانستان کې د بیان آزادۍ حق ته لاسرسی. کابل: د بشري حقونو خپلواک کمېسیون دفتر.
۷- د یونسکو سازمان. (۲۰۱۵ز) اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ نومول/ د غونډې راپور. پاریس د یونسکو سازمان عمومي غونډه.
۸- خپلې تجربې (د خبریالۍ ۸ کلن کار شخصي تجربې.)