گهیځ
اطلاعاتو ته لاسرسی؛ خبریالان او ستونزې!
نعمت الله عزیزی
اطلاعاتو ته لاسرسی بشری حق، د اغېزمن ژوند او سمو پرېکړو کولو او د پوهې ترلاسه کولو بنسټیز عنصر دی. انسانانو دې حق ته د رسېدو لپاره سختې ستونزې ګاللې او لا هم دا لړۍ دوام لری، آن په ۲۱ مه پېړۍ (د اړیکو پېر) کې هم انسانان په دې تړاو له خورا ستونزو سره مخ دی او هڅه کوی د یوه طبیعی او بشری حق په توګه یې په دیکتاتورو نظامونو او واکمنو ومنی.
الله -جل جلاله- انسان یو پلټونکی او د هر څه په هکله د پوهېدو لپاره هڅه کوونکی مخلوق پیدا کړی او د پوهې ترلاسه کولو امر یې ورته کړی، خو اطلاعاتو او معلوماتو ته نه لاسرسی یې پر وړاندې ستر خنډ دی، ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی د پوهې بنسټ او د الله پاک د دې امر د عملی کولو بنسټیز اصل ګڼل کېږی.
اطلاعات څه دی؟
معنا لرونکی او تنظیم شوی معلومات اطلاعات بلل کېږی. یا په لنډ ډول که ووایو د مشخصې موضوع په اړه تنظیم او ترتیب شویو معلوماتو ته اطلاعات ویل کېږی.
همدارنګه اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په درېیمه ماده کې: «هر ډول ضبط شوی یا ثبت شوی، لیکل شوی، انځوریز، غږیز، نمونه یا موډل سند او معلومات اطلاعات بلل شوی دی.»
په نړیوالو او ملی قوانینو کې اطلاعاتو ته لاسرسی:
لکه څنګه مو چې اطلاعاتو ته لاسرسی بشری حق، د پوهې د ترلاسه کولو او د الله پاک د امر د عملی کولو بنسټیز عنصر وبللو، په دې برخه کې څېړو چې نړیوالو او ملی قوانینو دې حق ته په کومه سترګه کتلی دی.
اطلاعاتو ته لاسرسی د نړیوالو قانونی اسنادو په ځانګړی ډول د بشری حقونو د نړیوالې اعلامیې په ۱۹ ماده او همدارنګه د مدنی او سیاسی حقونو د نړیوالو میثاق په ۱۹ مه ماده کې د انسانی حقونو له ډلې ګڼل شوی او ملاتړ یې شوی دی.
د دې تر څنګ په ۲۰۱۵ زیږدیز کال کې د یونسکو عمومی کنفرانس کې د سپټمبر ۲۸ مه، اطلاعاتو ته د لاسرسی د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوه، چې هر کال د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې په دې هکله د شته ستونزو په شننه او ارزونې سره، دا ورځ نمانځل کېږی.
له نېکمرغه د افغانستان د اساسی قانون په ۵۰ ماده کې هم، اطلاعاتو ته لاسرسی د افغانانو قانونی حق پېژندل شوی دی.
«د افغانستان اتباع حق لری د قانون د حکمونو په حدودو کې له دولتی ادارو څخه اطلاعات ترلاسه کړی. دا حق د نورو حقونو او عامه امنیت ته له زیان رسولو پرته، حدود نه لری.» (د اساسی قانون ۵۰ مه ماده)
د دې تر څنګ د افغانستان د ټولیزو رسنیو قانون په پنځمه ماده کې هم دا حق په رسمیت پېژندل شوی او دولتی ادارې مکلفې شوې چې غوښتل شوی اطلاعات د هېوادوالو په واک کې ورکړی.
له دې سربېره په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسی ځانګړی قانون د ۱۳۹۳ لمریز کال د تلې په ۲۶ مه په ۶ څپرکو او ۳۲ مادو کې تصویب او د ولسمشر له خوا توشیح شوی دی. ترڅو په دې هکله شته ستونزې کمې او اطلاعاتو ته د لاسرسی حق د قانون په چوکاټ کې لا ښه تنظیم شی. چې له نېکمرغه دا قانون د محتوا او اطلاعاتو ته د لاسرسی د آسانتیا په هکله د نړۍ او سېمې له ډېری هېوادونو غوره بلل کېږی او تېر (۱۳۹۷) لمریز کال د کاناډا د حقوقو او ډېموکراسۍ مرکز چې په نړۍ کې اطلاعاتو ته د لاسرسی چارې ارزوی، دغه قانون د نړۍ په کچه مخکښ او تر ټولو غوره قانون وبللو.
په عملی ډګر کې خنډونه او ستونزې:
په داسې حال کې چې اطلاعاتو ته لاسرسی بشری حق او په افغانستان کې هم د قانون له مخې یو پېژندل شوی حق ګڼل کېږی، خو په عملی ډګر کې په دې برخه کې ستونزې لا پر خپل ځای دی او اطلاعاتو ته لاسرسی لا هم د ځینو له خوا د قانونی حق په توګه نه پېژندل کېږی.
خبریالان چې د ټولنې د سترګو حیثیت لری او اطلاع رسونه یې یوه له مهمو دندو ګڼل کېږی په دې برخه کې له خورا ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، په داسې حال کې چې دا قانون اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسی لپاره نافذ شوی دی، خو دولتی ادارې او مسؤول چارواکی تل په دې هکله ستونزې لری او خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکوی.
سره له دې چې د دې قانون د اتمې مادې په دوهمه برخه کې ادارې مکلفې شوې دی چې خبریالانو او رسنیو ته ژر تر ژره یا حد اکثر د یوې کاری ورځې په ترڅ کې غوښتل شوی اطلاعات ورکړی، خو ډېر وخت په خپله ویندویانو او د اطلاع رسونې چارواکو ته هم لاسرسی نه کېږی او پر وخت نه موندل کېږی، له لاسرسی وروسته هم کوم اطلاعات یې چې خوښه شی له خبریالانو سره شریکوی او کوم یې چې خوښه نه وی، خبریالان د میاشتو په انتظار سره هم ورته لاسرسی نه لری. آن تر دې چې له رسنیو او خبریالانو سره دوه ګونی (مور او میرې) چلند کوی له ځینو رسنیو او خبریالانو سره اطلاعات شریکوی او له ځینو سره آن خبرو کولو ته هم نه حاضرېږی.
خو د څېړنیزو خبریالانو پر وړاندې ستونزې بیا څو چنده دی، ځکه مسؤول چارواکی فکر کوی چې څېړنیز خبریالان یې د فساد، بډو، اختلاس او… په هکله راپور چمتو کوی، نو په دې اساس تر ډېره هڅه کېږی چې اطلاعات پټ پاتې شی او خبریال تېرایستل شی، د دې لامل هم په فساد کې د چارواکو ښکیلتیا ده چې ځینې راپورونه او د خبریالانو تجربې هم د همدې خبرې ګواهی ورکوی.
کله مې چې د یوه رسنیزې ادارې سره د څېړنیز خبریال په توګه کار کولو، اطلاعاتو ته د لاسرسی په هکله دې پایلې ته ورسېدم چې په افغانستان کې د هر څه قانونی کېدو لاره ډېره اوږده ده او لا ډېر کار ته اړتیا شته چې لږ تر لږه له قوانینو خپله چارواکی او قانون پلی کوونکی خبر شی.
د بېلګې په توګه کله مې چې په هېواد کې د بې کارۍ د وضعیت په هکله راپور جوړولو له اړوندو چارواکو مې معلومات وغوښتل، هغوی هڅه کوله چې شته اطلاعات پټ کړی کله مې چې د قانون یادونه وکړه وایی: (قانون مانون پرېږده ته باید رسمی مکتوب ولرې موږ څه پوهېږو چې دا معلومات څه کوې موږ هم مسؤولیت لرو…)
که له یوې خوا خبریالان پر وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لری او په دې برخه کې له قانون څخه د چارواکو ناخبری او قانون ته نه ژمنتیا سترې ستونزې ګڼل کېږی، نو له بلې خوا د مسؤولو چارواکو نه دقت هم ستره ستونزه ده او ډېر وخت ناکره معلومات رسنیو او خبریالانو ته ورکوی چې بیا رسنۍ او خبریالان هم تر نیوکو لاندې راځی.
د بېلګې په توګه د سرک جوړونې د یوې سترې پروژې په هکله مې د اړوندې دولتی ادارې څخه د اطلاعاتو غوښتنه وکړه چې د قانون خلاف د څو اونیو انتظار وروسته ناکره او له دقت لرې معلومات راته واستول شول چې په ترڅ کې یې د یادې پروژې د سرک اوږدوالی چې ۷۰۵ کیلومترو په شاوخوا کې ؤ، ۳۶۰ کیلومتره ښودل شوی ؤ او د بیا بیا ژمنو سره سره یې سم او کره اطلاعات را سره شریک نه کړل.
دا کوچنۍ بېلګې دی چې یادونه یې وشوه، افغان خبریالان له ډېرو داسې ستونزو سره مخ دی چې ډېر کله یې ویل ناشونی وی او دا چې هره شېبه له نا مناسب چلند، توهین، تحقیر، وهلو ډبلو، د وسایلو ماتولو او آن د مرګ له ګواښ سره مخ دی او هېڅ ډول خوندیتوب نه لری، په هکله یې ډېر څه لیکل شوی چې بیا یادونه یې مناسبه نه ګڼم.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمېسیون د ۱۳۹۷ لمریز کال په لومړیو کې (په افغانستان کې د بیان د آزادۍ حق ته د لاسرسی) تر سرلیک لاندې یوه سروې ترسره کړه چې ښکاروی نږدې ۱۰ سلنه مرکه کوونکو ویلی دی چې له ادارو څخه اطلاعاتو ته لاسرسی نا ممکنه ده.
همدارنګه ۴۳.۷ سلنه خلکو ویلی چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود او تر کنټرول لاندې دی، نږدې ۳۱ سلنه خلکو بیا ویلی چې اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن او پروسه یې اوږده ده او یوازې ۱۴.۳ سلنه خلکو ویلی چې اطلاعاتو ته لاسرسی آسانه او له کومې ستونزې سره مخ نه دی.
دا شمېرې هیښوونکې ځکه دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون د نافذېدلو څخه ۵ کاله وروسته هم یوازې ۱۴.۳ سلنه خلک اطلاعاتو ته د لاسرسی په هکله د ستونزو یادونه نه کوی، خو پر وړاند یې نږدې ۷۵ سلنه د ستونزو او محدودیتونو یادونه کوی او پاتې نږدې ۱۰ سلنه لا هم په دې باور دی چې له دولتی ادارو څخه اطلاعات ترلاسه کول نا ممکن دی.
څه باید وشی؟:
سره له دې چې اطلاعاتو ته د لاسرسی کمېسیون، د خبریالانو او رسنیو څخه د ملاتړ بېلابېلې ټولنې او د رسنیو او حکومت ګډه کمېټه د خبریالانو څخه د ملاتړ، شته ستونزو ته د رسېدنې او اطلاعاتو ته لاسرسی د چارو د ښه تنظیم په موخه فعالیت کوی او په ډېری برخو کې یې کړنې د ستاینې وړ هم دی، خو لکه څنګه مو چې مخکې اشاره وکړه په دولتی ادارو کې د دې قانون څخه آن د رئیسانو تر کچې مامورین خبر نه لری او ځان ورته ژمن نه ګڼی، ټیټ پوړی خو آن ورته د کوم سند په سترګه هم نه ګوری، نو دې وضعیت ته په کتو سره باید د حل لارې ولټول شی.
زما په باور د اطلاعاتو ته د لاسرسی د کمېسیون مکلفیت او دنده ده چې د دې قانون په هکله لومړی په دولتی ادارو کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړی او بیا د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې دا پروګرامونه پراخ کړی او همدارنګه لکه څنګه چې د دې قانون د دولسمې مادې پر بنسټ ادارې مکلفې دی چې د اطلاع رسونې مسؤولې مراجع او ځانګړی کارکوونکوی ولری- نو دا مراجع او چارواکی باید د خپلې اړوندې ادارې مامورینو ته د دې قانون په هکله عامه پوهاوی ورکړی چې دا کار په ډېرې آسانۍ سره د روزنیزو ورکشاپونو له لارې د عملی کېدو وړ دی په داسې حال کې چې ډېری دولتی ادارې آن د دې قانون څخه خبر نه لری.
مأخذونه:
۱- د عدلیې وزارت.(۱۳۸۶) د ټولیزو رسنیو قانون. کابل: عدلیه وزارت.
۲- د عدلیې وزارت. (۱۳۹۳) اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون. کابل: عدلیه وزارت
۳- د عدلیې وزارت. (۱۳۸۲) اساسی قانون. کابل: عدلیه وزارت
۴- د ملګرو ملتونو سازمان. (1966ز) د مدنی او سیاسی حقونو میثاق. د ملګرو ملتونو سازمان عمومی غونډه.
۵- د ملګرو ملتونو سازمان. (1948ز) د بشری حقونو نړیواله اعلامیه. پاریس: د ملګرو ملتونو سازمان عمومی غونډه.
۶- د بشری حقونو خپلواک کمېسیون. (۱۳۹۷) په افغانستان کې د بیان آزادۍ حق ته لاسرسی. کابل: د بشری حقونو خپلواک کمېسیون دفتر.
۷- د یونسکو سازمان. (2015ز) اطلاعاتو ته د لاسرسی نړیواله ورځ نومول/ د غونډې راپور. پاریس د یونسکو سازمان عمومی غونډه.
۸- خپلې تجربې (د خبریالۍ ۸ کلن کار شخصی تجربې.)