حرمت تروړنه (هتک حرمت)

پوهنوال محمد شفیق وردګ، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځی استاد

د وګړیو له حرمته دوه تعبیره اخیستل کېږی، یو منظور هغه احترام یا درناوی دی؛ چې هر وګړی یې د انسانیت پر بنیاد لری، یا یې کېدای شی غوښتنه وکړی. بل منظور ترې هغه اعتبار، شهرت او درناوی دی چې یو څوک یې په ټولنه کې یا د نورو پر وړاندې تر یوه څه زیار، لاسته راوړنو او بل دلیل له مخې ترلاسه کوی. لومړی ډول حرمت یا درناوی شخصی اړخ لری، چې عزت honors یې بولی او معمولاً ترې حقیقی اشخاص برخمن وی. دویم ډول یې چې اکتسابی حرمت دی، اعتبار یا شهرت reputation یې بولی چې معمولاً مالی اړخ لری او کېدای شی حقوقی شخصیتونه یې هم ولری. په ځینو هېوادونو؛ لکه: ایټالیا کې لومړی ډول حرمت ته Subjective honor “شخصی یا ذهنی حرمت” او دویم ډول ته “عینی یا اجتماعی حرمت” یا Objective honor وایی.

پورته توضیحاتو ته په پام حرمت تروړنه (هتک حرمت) هغه کړه وړه یا وینا ده چې د یوه شخص عزت او اعتبار زیانمن کړی.

د وګړیو په باره کې د هر ډول دروغو یا یې د شان د مخالفو مطالبو خپراوی چې عزت او شهرت یې زیانمن کړی، حرمت تروړنه یا هتک حرمت بلل کېږی؛ لکه: سپکاوی، افتراء، د درواغو خپرول او….

په عمومی افکارو کې د یوه شخص حیثیت، درناوی، اعتبار یا هغه باور چې نور یې پرې لری؛ زیانمنول، یا یې پر خلاف د خلکو احساسات راپارول حرمت تروړنه یا هتک حرمت باله شی.

حرمت تروړنه یا هتک حرمت یو عام مفهوم دی چې سپکاوی(توهین)، افتراء، درواغ خپرونه، ښکنځلې (قذف) او بد ویل(هجو) یې مهمې برخې دی.

په عمومی ډول هغه وینا یا کړه وړه چې له لاندې پایلو څخه یوه ولری، حرمت تروړنه باله شی:

د انسان عزت او اعتبار زیانمن کړی.
له یوه چا څخه د خلکو د کرکې او لرېوالی لامل شی.
د یوه کس د سپکاوی لامل شی
یوکس د نورو د خندنیو کړی.
په ټولنه کې یې د بداخلاقه او مفسد په نامه مشهور کړی.

حرمت تروړنه یا هتک حرمت د مقابل لوری له پلوه د عادی وګړیو، د دولتی افرادو او چارواکیو، د حقوقی شخصیتونو، مذهبی مقدساتو، مړیو او ډلو په برخو وېشلای شو. د واقع کېدو د څرنګوالی له مخې یې پر څرګنده او ضمنی او د ډولو له مخې یې په سپکاوی، افتراء، د دروغو په خپرولو او د بدۍ ویلو په نومونو وېشلی شو.

الف- د چارواکو، دولتی کسانو او عادی وګړیو حرمت تروړنه:

په دې اړه د بېلابېلو هېوادونو په حقوقی نظامونو کې درې ډوله چلن راغلی دی. په ځینې هېوادونو؛ لکه: المان” د جزا د قانون ۱۸۷ ماده”، فرانسه “د رسنیو د قانون ۲۶ ماده” او یونان “د جزا د قانون ۱۶۸ ماده” کې د عامو وګړیو په پرتله چارواکی او دولتی کسان د حرمت تروړنې په مقابل کې ډېر ملاتړ لری. په ځینو هېوادو؛ لکه: د امریکا په متحده ایالتونو کې دولتی کسان د عادی وګړو په پرتله لږ ملاتړ لری او په ځنیو نورو؛ لکه: بریتانیا، بلجیم، سویډن او ناروې کې د عامو وګړیو او دولتی وګړیو تر منځ هېڅ توپیر نشته. د اروپا د بشری حقونو دفتر هم دولتی کسان د لږ ملاتړ وړ بولی. اروپایی شورا هم “په رسنیو کې د سیاسی خبرو اترو د آزادۍ” د اعلامیې په خپرولو سره روښانه کړې؛ چې د دولت درې ګونی ارګان( اجراییه، مقننه او قضائیه) دې نیوکو ته غاړه کېږدی او د اجرایوی ځواکونو او صلاحیتونو له کبله دې د جزایی قوانینو له لارې د حرمت تروړنې په مقابل کې ملاتړ ونه شی.

د افغانستان د مطبوعاتو د ۱۳۴۴، ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ او ۱۳۸۸ په قوانینو کې د هتک حرمت په اړه ممنوعیت راغلی دی.

د ۱۳۴۴ د مطبوعاتو قانون په یو دېرشمه ماده کې چې پاچا او اسلام دین ته د سپکاوی ممنوعیت ته ځانګړې شوې؛ راغلی دی:

د دغسې مطالبو خپرول چې پکې د اسلام بنیادونو او یا پاچا ته سپک نظر وی، جواز نه لری.
د دری دېرشمې مادې په درېیمه او څلورمه فقره کې لاندې کارونه جرم بولی.

– د اشخاصو سپکاوی او په هغوی پورې افتراء.

– د افرادو د شخصیت په محرمیت باندې تجاوز کول.

د ۱۳۸۰ د مطبوعاتو قانون د دېرشمې مادې په دویمه فقره کې؛

هغه مطالب چې د اشخاصو د حرمت د هتک باعث وګرځی یا د قلم د عفت منافی وی.

د ۱۳۸۳ د رسنیو قانون د یو دېرشمې مادې په دویمه فقره کې؛

هغه مطلبونه چې د اشخاصو د هتک حرمت او پر هغو باندې د افتراء موجب شی.

د ۱۳۸۴ د ټولیزو رسنیو قانون د دری دېرشمې مادې په دویمه فقره کې؛

هغه مطالب چې د نورو اشخاصو د سپکاوی او افتراء سبب شی.

د ۱۳۸۸ د رسنیو قانون هم د پنځه څلوېښتمې مادې په درېیمه او څلورمه فقره کې؛

هغه آثار او مطالب چې د حقیقی او حکمی اشخاصو د سپکاوی، تحقیر او د هتک حرمت لامل شی.
هغه آثار او مطالب چې پر حقیقی او حکمی اشخاصو افتراء وی او د هغوی شخصیت او اعتبار په ټولنه کې زیانمن کړی.

ب- حقوقی اشخاصو ته سپکاوی

پاچا، ولسمشر، دولتی چارواکیو، د بهرنیو هېوادونو مشرانو او رسمی استازیو، ملی شورا، سترې محکمې، حکومت، اردو او … ته سپکاوی جرم دی. د افغانستان د شاهی دولت د ۱۳۴۴ د مطبوعاتو قانون یو دېرشمه ماده د رسنیو لخوا پاچا ته سپکاوی جرم بولی؛

“د دغسی مطالبو خپرول چې په کې د اسلام د بنیادونو یا باچا ته سپک نظر وی جواز نه لری”.

د دری دېرشمې مادې په ج فقره کې د اردو اړوند رازونه هم جرم بلل شوی دی.

د افغانستان د لنډمهالې ادارې د ۱۳۸۰ د مطبوعاتو قانون د دېرشمې مادې په څلورمه فقره کې د ملی اردو د کمزوری کولو په غرض د مطالبو خپرول منع شوی دی.

د افغانستان د انتقالی اسلامی دولت د ۱۳۸۳ د رسنیو قانون په اتم فصل کې د «ممنوعه خپرونې» په عنوان یوازې دوه مسألې ذکر کړی دی. د رسمی اشخاصو او ملی اردو او نورو په اړه پکې په واضح ډول څه نشته.

د افغانستان د اسلامی جمهوریت د ۱۳۸۴ د رسنیو قانون د رسمی او ملی اشخاصو په اړه کومه ځانګړې لارښوونه نه لری، خو د دری دېرشمې مادې په درېیمه فقره کې لیکی: د هغو شیانو خپرول چې د اساسی قانون پر خلاف وی او یا د جزا قانون جرم بللی وی؛ منع دی. له دې استنباط کېدای شی چې رسمی مقاماتو او اشخاصو ته سپکاوی هم پکې منع شوی دی ځکه د جزا په قانون کې دا شیان منع کړی شوی دی.

د افغانستان د جمهوری دولت د ۱۳۸۸ د رسنیو قانون د پنځه څلوېښتمې مادې په درېیمه، څلورمه او پنځمه فقره کې د حقیقی او حکمی اشخاصو سپکاوی او افتراء او نور هغه آثار او مطالب چې له اساسی قانون سره ټکر ولری او د جزا په قانون کې جرم وی؛ منع کړی دی.

هغه آثار او مطالب چې د حقیقی او حکمی اشخاصو د سپکاوی، تحقیر او د هتک حرمت لامل شی.
هغه آثار او مطالب چې د حقیقی او حکمی اشخاصو د افتراء لامل وی او د هغوى شخصیت او اعتبار په ټولنه کې زیانمن (متضرر) کړی.
هغه آثار او مطالب چې د اساسی قانون سره مغایرت ولری او د جزا په قانون کې جرم وشمېرل شی.

د افغانستان د ۱۳۵۵ د جزا د قانون ۲۴۲ ماده ولسمشر ته د سپکاوی په اړه لیکی:

که څوک په یوې علنی وسیله جمهور رییس ته سپکاوی وکی په متوسط حبس محکومېږی.
که د پورتنۍ فقرې درج شوی جرم د جمهور رییس په محضر کې وشی مرتکب په اوږده حبس محکومېږی.

د جزا د قانون دوه سوه دری څلوېښتمه ماده د هغه چا په اړه چې د یوې علنی وسیلې له لارې د بهرنیو هېوادو مشرانو او یا په افغانستان کې یې استازو ته د هغوی د دندې په ارتباط ښکنځل وکړی؛ داسې حکم کوی:

لاندې اشخاص له حالتونو سره سم په لنډ حبس یا نقدی جزا چې د دولس زرو افغانیو زیاته نه وی؛ محکومېږی.
که څوک د یوې علنی وسیلې په واسطه د باندنیو هېوادو رییسانو ته ښکنځل وکی.
که څوک د یوې علنی وسیلې په واسطه په افغانستان کې د باندنیو هېوادونو رسمی نمایندګانو ته د هغوی د وظیفې په ارتباط ښکنځل وکی.

په دوه سوه شپږ څلوېښتمه ماده کې د لویې جرګې، ملی شورا، حکومت، قضاء، اردو او نورو ته د سپکاوی په اړه لیکی:

که څوک د یوې علنی وسیلې په واسطه لویه جرګه، پارلمان، حکومت، اردو، محکمې یا نور دولتی مقامونه سپک کی په لنډ حبس چې د درې میاشتو نه کم او نقدی جزا چې د درې زرو افغانیو کمه او د دولس زرو افغانیو زیاته نه وی یا د دې دواړو جزا ګانو څخه په یوې محکومېږی.

دوه سوه اته څلوېښتمه ماده د دندې پر مهال له دندې سره د ارتباط له امله د عمومی خدمتونو د مؤظف د سپکاوی په اړه لیکی:

که څوک د یوې علنی وسیلې په واسطه د عمومی خدمتونو مؤظف د وظیفې د ارتباط له امله توهین کی، په لنډ حبس چې د درې میاشتو کم او د شپږو میاشتو نه زیات نه وی او نقدی جزا چې د درې زرو افغانیو کمه او د شپږو زرو افغانیو تجاوز ونه کی یا د دې دواړو څخه په یوې محکومېږی.

د پاکستان د Press & Publication Ordinance ۱۹۶۳ په څلورمه ماده کې د پارلمانی توهین په اړه لیکی:

هېڅ اخبار به دOff the record پر مهال د صوبایی(ولایتی) او قومی(ولسی) اسمبلیو (جرګو) او سینیټ(مشرانو جرګې) د بحث بهیر نه چاپوی. د جرګو رییس کولای شی د بحث د داسې برخو د نه خپرولو امر وکړی چې امنیت ته زیان اړوی او یا د اخلاقی اصولو مخالف، عدالت ته د سپکاوی، هتک عزت او یا جرمونو ته د هڅونې په معنا وی.

په پنځه ماده کې د محکمو د سپکاوی په اړه لیکی:

د محاکمې د بهیر خپرول د اړوندې محکمې د مشر له اجازې پرته منع دی. د محکمې مشر حق لری چې د محاکمې د ټول بهیر او یا یې د یوې برخې د نه خپرولو سپارښتنه وکړی، سرغړونه ترې محکمې ته د سپکاوی په معنا ده(۱۵:۲۳۹).

د همدې قانون د اوومې مادې په دولسمه فقره کې له بهرنیو هېوادونو سره د پاکستان د اړیکو خرابول منع شوی دی.

سرچینې:

۱- انصاری، باقر.( ۱۳۹۳). حقوق رسانه. تهران: انتشارات سمت

۲- انصاری، باقر.( ۱۳۹۱). حقوق ارتباط جمعی. تهران: انتشارات سمت

۳- انصاری، باقر.( ۱۳۹۱). حقوق حریم خصوصی. تهران: انتشارات سمت.

۴- حسن، مهدی. صحافت .(۱۹۹۸).لاهور: عزیز پیلشرز.

۵- محمدی، قاسم.( ۱۳۹۰). جرم مطبوعاتی. تهران: انتشارات سمت

۶- د مطبوعاتو قانون.(۱۳۴۴). کابل: دعدلیې وزارت

۷- د جزا قانون.(۱۳۵۵). کابل: د عدلیې وزارت

۸- د مطبوعاتو قانون.(۱۳۸۰). کابل: د عدلیې وزارت

۹- د مطبوعاتو قانون.(۱۳۸۳). کابل: د عدلیې وزارت

۱۰- د ټولیزو رسنیو قانون.(۱۳۸۴). کابل: د عدلیې وزارت