د فساد شتون لاهم د جلال اباد ښاروالۍ د چارو د ښه والی پر وړاندې لوی خنډ دی

د فساد شتون لاهم د جلال اباد ښاروالۍ د چارو د ښه والی پر وړاندې لوی خنډ دی
راپور: ذیشان ذهین
د جلال اباد ښاروالۍ چې د فساد ډېرښت له امله د ولسونو ترمنځ عامه اصطلاح کې پر لنګې غوا مشهوره ده، ګهیځ یې پر چارو باندې ښاروالۍ کې دننه او بهر د ځینو پټو سرچینو پر مټ څېړنه ترسره کړې.
د دغو څېړنو پایلې ښیی چې لا هم په ډېره کچه پټ او ښکاره د فساد ګڼې چارې شته چې له امله یې هم ولس او هم د دولت بودیجه زیانمنه شوې ده.
د یادو څېړنو موندنې دا په ډاګه کوی چې د مخابراتو څوک ترڅنګ نوی جوړ شوی مارکېټ، د کامې هډې ترڅنګ نوی مارکېټ، د نارنج باغ_کابل هډې ترمنځ غزېدلی سړک تر غاړې پارکونو کې هټۍ او ډېری دولتی پارکنګونه هغه دولتی ملکیتونه دی چې ترلاسه شویو پیسو ډېره برخه یې د دولت پر ځای شخصی جېبونو ته لویږی.
بل لور د کابل هډې_رینګ روډ ترمنځ غزېدلی سړک په وروستۍ برخه کې د نهر او پوستې څخه پاس پمپ سټېشن لپاره جوړ شوی ځای پڅېر د ښاروالۍ یو شمېر ملکیتونه شته، چې د فساد د شتون له امله یې د جوړېدا چارې لا تر اوسه نیمګړې پاتی. دغه ډول له هټۍ والو او لاس پلورونکو څخه غیر قانونی پیسې اخیستنه، د ښاروالۍ د کارکوونکو له خوا لاس پلورونکو څخه وړیا او یا هم په ډېر کم قیمت د سودا پېرل، په قراردادونو کې او د ښاروالۍ له لوری په اعلان شویو بستونو کې د فساد شتون هغه موارد دی، چې زموږ سرچینو یې په اړه موږ ته په اړه جزیات راکړی.
ومو غوښتل چې پورته مشخص شویو د فساد مواردو تر شاه د اشخاصو یا چارواکو نومونه او ادرسونه ترلاسه کړو، خو زموږ دوو سرچینو د هویت پټ ساتلو په شرط یوې ګډې مرکې کې وویل:
((دغو مسایلو کې په ډېر ماهرانه ډول د فساد چارې ترسره کېږی. دوی په دغه فساد کې د کلونو راهیسې پخې تجربې لری. دوی د فساد د معاملو لپاره له ښاروالۍ څخه لرې مېلمستونونو او نورو ځایونو ته ځی. بیا د چارو ترسراوی پرمهال خپل ځانګړی شفرونه لری. دا د هغو خلکو لپاره وی چې پیسې د ښاروالۍ کسانو لپاره ورکوی. پاتې زورواکی شول. د هغوی سرزوری او فساد خو له هېچا څخه پټ نه دی. زه به درته د کوم زورواکی نوم واخلم؟ دا اوس جلال اباد ښار کې د زورواکو مارکېټونه او هغوی پورې د تړل شویو خلکو دوکانونه ټولو ته معلوم دی. راشئ ښاروالۍ کې یې وګورئ چې دوی کوم کال د دولت حق ورکړی؟ ټول له یو مخې پوروړی دی، څوک ورته غږ هم نشی کولی. همدا ښاروال که نن په دې اړه جدی برخورد وکړی، سبا به یې ځای کې بل کس ناست وی))
د جلال اباد ښاروالۍ هم په ټوله کې د فساد یادې ادعاوې نه ردوی، خو ورسره تړلی بیا ټینګار کوی چې د دغو مسایلو د لمنځه وړلو لپاره یې چټک کار پیل کړی دی. انجینر اباسین بهیر چې تازه یې ښاروالۍ کې د رئیس په توګه دنده پیل کړې، ګهیځ سره یې یوې ځانګړې مرکې کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا زموږ د څېړنې دغه پایله چې د ښاروالۍ د کارونو ښه والی پر وړاندې لا هم فساد لوی خنډ دی؟ وویل:
((دې کې هېڅ شک نشته. فساد یواځې زموږ د ښاروالۍ لپاره نه، د ټول هېواد او دولت لپاره لوی خنډ دی. موږ فساد لرو. فساد یواځې دولت کې نه دی، ولسی خلکو کې هم فساد شته؛ ځکه یو غیر قانونی کار راوړی. مامور ته وایی دغه پیسې درکوم دا کار راته وکړه، خو جلال اباد ښاروالۍ کې اوس ما د لومړی درجه مسؤول په توګه جدی اقدامات کړی. تر ما وړاندې هغه څوک چې په فساد کې ککړ وو او سیسټم یې داسې عیار کړی ؤ چې د فساد ترسراوی لپاره زمینه برابره شی، هغه خلک مې نورو ځایونو ته خدمتی کړل؛ هغو ځایونو ته چې دوی په کې ځانته د فساد زمینه نه شی برابرولی. نور مو د ښاروالۍ ټول سیسټم منظم کړی. دا سیسټم تر ما وړاندې داسې جوړ وو چې د یو کس په چارو کې به خامخا یو خنډ موجود وو. دې خنډ څخه د تېرېدو لپاره دغه مراجعه کوونکی کس اړ ؤ چې پیسې ورکړی، خو اوس ما په خپل راتګ سره دغه خنډ له منځه وړی او د لا لمنځه وړلو لپاره یې کار کوو))
زموږ د باوری سرچینو د اطلاع له مخې جلال اباد ښار کې د ډنډ غاړې سیمې له ګڼ شمېر لاس پلورونکو اونۍ کې یو وار پاچا نومی کس د ښاروالۍ ریاست په نوم پنځوس_پنځوس افغانۍ ټولوی، خو ښاروال بیا د دغې ټولېدنې په اړه ناخبری ښیی او په اړه یې د کره شواهدو غوښتنه کوی. د ښاروال اباسین بهیر په وینا ښاروالۍ دلته د تعارفو پرته لاس په لاس هېچا څخه پیسې نه ټولوی، خو بل لور بیا څلورو لاس پلورنکو ګهیځ سره خبرو کې ویلی چې د پاچا په نوم یاد کس د همدې ښاروالۍ په نوم پیسې ورڅخه اخلی.
دا چې هټۍ وال یا لاس پلورونکی د دغې فساد پر وړاندې ولې غږ نه پورته کوی، دغه پوښتنه خپله یو لاس پلورونکی د خپل نوم پټ ساتلو په شرط داسې ځوابوی:
((لاس پلورونکی او هټۍ والو کې ډېری یې په دې اړه غږ پورته کولو او خبرو ته له دې امله زړه نه ښه کوی، چې بیا د ښاروالۍ کارکوونکو له خوا په بېلابېلو پلمو ځورول کېږی. دغه یوې مړۍ روزۍ ګټلو پر وړاندې ورته سل او زر خنډونه جوړوی. ځینې نور خو بیا له دې امله هم څه نه وایی چې د دغې چارې قانونی کېدو کې خپل تاوان وینی؛ ځکه شخصی خلکو ته کمې پیسې ورکوی. نو دولت ته د قانونی پیسو ورکړه د اوسنیو پیسو یو نیم یا دوه چنده زیات کېږی، له دې امله هم ورته زړه نه ښه کوی))
جالبه یې لا دا چې د ځینو مارکېټونو خاوندان، د سړک تر غاړې لاس پلورونکی او هټۍ وال د دې لپاره چې د ښاروالۍ د کارکوونکو له خوا ونه ځورول شی او په ارامه خپل کاروبار وکړی، له خپل مال او سرمایې څخه کلنی زکات همدې د ښاروالۍ کارکوونکو ته ورکوی، څو راتلونکی کې یې له ځورېدا څخه په امن کې پاتې وی.
بله مسأله د نرخنامې د یو کاغذ پر سر د پنځوسو افغانیو اخیستنه ده. ښار کې د لاس پلورونکو په خبره د ښاروالۍ لخوا د نرخنامې پر یوې پاڼې ترې پنځوس افغانۍ اخیستل کېږی. حال دا چې د ښاروال اباسین بهیر په خبره نرخنامه د دوی له خوا وړیا وېشل کېږی.
ښاروال زیاتوی:
((کله چې نرخنامه موږ جوړه کړو، د هر صنف کلانتر باندې یې وړیا وېشو. دا چې یو کلانتر د خپل صنف له کارګرو څو روپۍ اخلی؟ دا د هغوی شخصی کار دی. موږ د صنفونو له کلانترانو څخه د نرخنامې په بدل کې یوه افغانۍ هم نه ده اخیستې))
ښاروالۍ په داسې مهال د نرخونو د کنټرول لپاره نرخنامې وېشی، چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې ښاروالۍ هېڅ قانونی مکلفیت نه لری.
دا چې له قانونی اړخه د مکلفیت نشتون سربېره د نرخنامو وېش ښاروالۍ په کومو اصولو کوی؟ ښاروال اباسین بهیر یې په اړه وایی:
((دا د نرخونو د کنټرول مسأله ښاروالۍ ته د ډاکټر نجیب الله له واکمنۍ څخه پرته له کوم قانونی مکلفیت څخه همداسې پاتې دی. اما اوس موږ په ولایتی کچه دغه موضوع راپورته کړې چې باید دلته یو ولایتی کمېسیون رامنځته شی. د دغه کمېسیون په رأس کې به د سوداګرۍ ریاست وی. نو بالکل ښاروالۍ اوس د نرخونو د کنټرول مسؤولیت له قانونی اړخه نه لری، بلکې دا چاره د عامه منفعت له اړخه کوی))
د ښاروالۍ ریاست د نوې رهبرۍ په وینا یاد ریاست کې د فساد په بشپړه توګه لمنځه وړل ستونزمن دی، خو د فساد د دغو ټولو مواردو تر وروستۍ کچې ټیټوالی لپاره یې کوټلی ګامونه پورته کړی چې لنډ وخت کې به یې پایلې جوتې شی. هغه ادعا چې راتلونکی کې به یې وخت په اړه قضاوت وکړی.