لغمان کې د میاشتې څه کم یو لک او ۱۰ زره افغانۍ د ترانسپورټ له عواید حېف – میل کیږی:

لغمان کې د میاشتې څه کم یو لک او ۱۰ زره افغانۍ د ترانسپورټ له عواید حېف – میل کیږی:
راپور: نجیب الله ثاقب / لغمان
کم وخت کیږی چې لغمان ولایت د اداری واحدونو په درجه بندۍ کې له درېیمې څخه دوهمې درجې ته ارتقاء کړې ده. ټرانزیټی عواید یې د ځینو نورو ولایاتو په نسبت په نشت حساب دی. له همدې امله یې د صنعت برخه هم خورا ډېره کمزورې ده، همدا درې عوامل دی چې اکثریت خلکو یې بزګرۍ ته مخه کړې.
که څه هم د لغمان ولایت جغرافیه په لوړو غرونو پوښلې او د اوبو د ناسم مدیریت له امله ډېره اندازه ځمکه یې وچو ډاګونو نیولې ده، خو د کابل سیندیزې حوزې دوه مرستیالان(علینګار او علیشنګ سیند) او د کابل سیند له همدې ولایت څخه تېریږی، چې د دغه ولایت یوه اندازه ځمکه خړوبوی او د لغمان اکثریت خلک په کې کښت کوی، چې مهم پیداوار یې غنم، وریجې، جوار، پیاز، بادرنګ، ګولپیان، کچالو، کرم، کدو، ګندنه، بینډۍ او پنبه دی.
پورته ستونزو ته په کتو، لغمان ته د سوداګرو او پانګوالو پام نشته او نه هم ولایتی اداره په دې توانېدلې، چې دغه ولایت کې د سبزۍ د خرڅلاو لپاره کافی معیاری مارکېټونه او سړخونې جوړې کړی، دې ستونزې لغمانی بزګران اړویستی، چې خپل مالونه د کابل او ننګرهار مارکېټونو ته ورسوی.
بزګران د حکومت د نه پاملرنې ترڅنګ له موټر چلوونکو سر ټکوی. بزګران وایی، موټروالا یې له خوږې ګوتې نیسې، د مالونو د لېږد په بدل کې ترېنه ډېره کرایه غواړی، خو موټر چلوونکی بیا وایی، حکومت ترې د لارې په اوږدو کې په یوه او بل نوم غیرقانونی پیسې اخلی، چې ډېره برخه پیسې ترې د لغمان ترانسپورټ اخلی، ګهیځ همدا موضوع پلټلې ده.
د ګهیځ خبریال د یادې موضوع په تړاو د لغمان مرکز “ده زیارت” قریې ته ولاړ. هلته عبدالخالق په شخصی لګښت د کور ترڅنګ د غره په یوه ډډه کې ګلخانه جوړه کړې، چې لاهم د بادرنګو بوټی په کې شنه ښکاری. عبدالخالق وایی، دلته یې تر ۸ لکه افغانیو پورې مصرف کړی دی، خو لغمان کې د مارکېټ نشتون او بیا تر کابله د بادرنګو وړلو ورته سردردی جوړه کړې ده. دی وایی، دومره ډېر مصرف او دروند کار ته په کتو ورته کمه ګټه په لاس ورځی.
عبدالخالق ګهیځ ته وویل:
((وروره دلته مې ډېرې پیسې لګولی دی. اته لکه روپۍ خرچه مې کړې ده، له سهاره تر ماښامه په کې لګیا یم کار کوم. کار یې سخت ده، خو دومره ګټه په لاس نه راځی؛ ځکه تر کابله پورې ډېره کرایه ورکوو))
حشمت الله د لغمان مرکز “میابانډه” کې ژوند کوی، حشمت الله لیسانس دی، خو د بېکارۍ له امله یې په خپل پټی کې بېنډۍ کرلی دی. حشمت الله وایی، موږ پنځه وروڼه او یو پلار سر و کال په خپلو پټیو کې کار کوو، خو بیا هم د کور لومړنی توکی په قرض اخلو.
حشمت الله ګهیځ سره په مرکه کې وویل:
((په بزګرۍ ګزاره نه کیږی. موږ مجبور یؤ چې خپل محصولات په لوړه کرایه نورو ولایتونو ته ولېږدوو. پایله بیا همدا شی چې زحمت زموږ او نتیجه د بل جېب ته ورشی. دا چې موږ تل د خلکو قرضداره یؤ، وجه یې همدا ده چې سخت کار موږ کوو، خو پیسې د ډریورانو او کابلی سوداګرو جېبونو ته ورځی.))
مېرزاګل د علیشنګ ولسوالۍ اړوند “بارکزیو” کلی کې په کښت اخته دی.
مېرزاګل وایی د دومره امنیتی ستونزو او ملاماتوونکی کار سره – سره بیا هم د حکومت د ناغیړۍ له امله خپل مالونه د لوړې کرایې په بدل کې کابل او ننګرهار ته لېږدوی.
مېرزاګل ګهیځ ته داسې وویل:
((دلته خو خپله وینې چې روزانه ډزې وی. جنګ وی. خو بیا هم مونږ خپل کار کوو. د دهقانۍ کار ډېر سخت دی.کله چې پیاز وباسم، بیایی کابل ته وړم، چې د یو من پر سر راڅخه شل افغانۍ کرایه اخلی.))
مېرزاګل وایی، حکومت د زراعت برخې ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. مېرزاګل زیاتوی:
((ای وروره! حکومت موږ لپاره هېڅ نه دی کړی، بیخی دې څه نه کوی، خو د ترانسپورټ په نوم دې خلک نه په عذابوی، ډېرې پیسې دې نه اخلی. د ترانسپورټیشن په نوم یې بزګر بې تېغه حلال کړل.))
فتح محمد، حاجی عبدالولی، امید، شاهین شاه او نعمت الله هغه بزګران دی چې د لوړې کرایې له امله له موټروانانو څخه خوښ نه دی، دوی وایی، یا دې موټر چلوونکی کرایه کمه کړی او یا دې حکومت ورته کافی معیاری مارکېټونه او سړې خونې جوړې کړی.
له ګهیځ سره یو شمېر هغه موټر چلوونکی غږېدلی، چې د لارې په اوږدو کې ترې د سبزیو د لېږد پرمهال د ټرانسپورټ په ګډون ځینې غیر قانونی اخاذې کوی.
خالد د همدغو موټر چلوونکو له ډلې دی.
نوموړی وایی:
((د سرخکانو سیمې ترانسپورټ موږ څخه له ۸۰ نیولې تر سل افغانیو پورې پیسې اخلی. ډېری وخت د ترانسپورټ مامورین پارچه نه ورکوی، خو له موږ څخه پیسې واخلی.))
جوهر سراچه موټر لری زیات وخت د خپل ورور د ګلخانې بادرنګ کابل یا ننګرهار ته وړی. دی ګهیځ ته وایی، ډېر په کش و ګیر کې ۴۰ روپۍ واخلی کنه ۵۰ روپۍ د دوی قلنګ دی.
جوهر وایی:
((د خپل ورور د ګلخانې بادرنګ مې بار کړی وو، له ډېر کشمکش وروسته مې ۴۰ روپۍ ورکړې، دوی چېرته ۴۰ روپۍ اخلی؟ حتماً ۵۰ روپۍ رانه اخلی، کله له سره پارچه نه راکوی. موږ هم وارخطا یو دومره پسې نه ګرځو.))
علی اغا، علی عمر، خیال محمد او احمدشاه هم هغه ډرېوران دی چې له ترانسپورټ څخه راضی نه دی. دوی وایی قانونی باید له یو موټر څخه څومره ترانسپورټ واخېستل شی او د پورته ستونزو په هکله تر دې دمه ولې څه نه دی شوی؟ په اړه مو مسوولین پوښتلی.
د لغمان ولایت د ترانسپورټ له عمومی مدیر انجینر مجیب الرحمان اتل په دې اړه وایی:
((د لغمان ترانسپورټ عمومی مدیریت ته د ورځې له 4زرو نیولې تر ۵ زره افغانیو پورې عواید راځی. دغه راز په منځنی ډول ۶۵ مسافربری موټرې(له کومو چې یاد مدیریت ته عواید راځی) د ورځې له لغمان څخه بهر کیږی. د اتل په خبره د یوې سراچې یا هم مارسډیز ډوله موټر څخه ۱۸ یا هم ۲۰ افغانۍ زموږ قانونی حق دی، چې ۱۰ افغانې د همدې کاغذ قیمت او ۱۰ افغانۍ ترې کمېشن اخلو.))
نوموړی وړاندې وایی:
((پخوا زموږ عواید زیات وو، خو د مالیې وزارت د لویو باربری لاریو عواید زموږ څخه واخېستل. اوس په یوه ورځ کې ۴ یا ۵ زره عواید لرو، دوه ځایه زموږ مامورین موټرونه کمېشن کوی، د مرکز، علینګار، علیشنګ، دولت شاه او بادپښ موټر په تیرګړیو کې او د قرغیو ولسوالۍ موټر په سرخکانو کې کمېشن کیږی.
موږ د فی سراچې او مارسډیز موټر څخه له ۱۸ تر ۲۰ افغانیو روپۍ اخلو، چې ۱۰ افغانۍ د همدغې ورقې قیمت دی او ۱۰ روپۍ ترې کمېشن اخلو.))
اتل د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې تاسو له موټر چلوونکو څخه له قانونی پیسو زیاتې اخلئ؟
ګهیځ ته یې په ځواب کې وویل:
(( دا لغمان دی. خلک هر رقم خبرې کوی، ابله ورځ معاونې صیبې(د ولایت د ښځو چارو اجتماعی معاونه برېښنا صافۍ) هم د همدې موضوع لپاره غوښتی وم. ما ورته وویل، هغه خلک دا خبرې کوی کوم چې راته تمه لری او زه څه ورنه کړم، بیا دغسې تهمتونه راپسې تړی، خو ډاډه اوسئ، ما دا شیان ډېر کنټرول کړی دی. هېڅوک نشی کولی چې زیاتې پیسې واخلی. که ماته په دې مورد چا ثبوت راوړ، زه به خپل مامور سره جدی چلند وکړم او د قانون منګولو ته به یې وسپارم.))
د نوموړی په خبره دوی د ورځې له ۶۵ موټرونو څخه ۲۰ روپۍ عواید اخلی، چې د یوې ورځې جمله ۱۳ سوه افغانۍ او د یوې میاشتې ۳۹ زره افغانۍ کیږی. حال دا چې اتل د یوې ورځې عواید له ۴ زرو څخه تر ۵ زرو افغانیو پورې ښودلی و، چې که د یوې میاشتې ۴ زره ۵ سوه حساب کړو، نو ۱ لک ۳۵ زره افغانۍ کیږی.
بل لور که د موټر چلوونکو په خولې حساب وشی، هغه چې ترانسپورټ کې، له ۵۰ څخه تر سلو افغانیو له یو موټر څخه اخېستل کیږی او د پنځوس او سلو له منځه یې منځنی رقم یانې ۷۵ افغانۍ حساب شی، د یوې ورځې ۴ زره ۸ سوه ۷۵ افغانۍ کیږی او د میاشتې ۱ لک ۴۶ زره ۲۵۰ افغانۍ کیږی؛ یعنې د اتل له محاسبې ۱ لک ۷۲۵۰ افغانۍ اضافه کیږی، خو اتل یې په بدل کې وایی چې خلک دې په دې اړه ثبوت راوړی، څو له مامور سره قانونی چلند وشی.
د تېرګړیو او سرخکانو د ترانسپورټ ماموران له پولیسو څخه یوازې په ۲۰ الی ۳۰ متره واټن کې دغه چاره ترسره کوی. آیا پولیس یې نه وینی؟ آیا پولیسو په دې تړاو تراوسه څه کړی دی؟ ولې په مفسدینو قانون نه تطبیقوی؟ په همدې تړاو د لغمان د امنیه قوماندانۍ ویاند شفیع افغانیار ګهیځ ته داسې وویل:
(( د ملی پولیسو دنده د عامه نظم ترڅنګ فساد سره مبارزه د کاری لمړیتوبونو څخه ده. پولیس د قانون له مخې په ټولو ملکی ادارو کار کوی، څو د فساد مخنیوی وکړی او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاری، د ترانسپورټ مامورین د لغمان په لارو کې له موټر چلوونکو څخه پیسې راټولوی او د دولت خزانې ته یې سپاری، د غیر قانونی پیسو اخېستلو په صورت کې به زموږ د کشفی ارګانونو لخوا ونیول شی او د قانون منګولو ته به وسپارل شی، په دې اړه زموږ کشفی ارګانونه په جدی توګه کار کوی، موټر چلونکی دې ډاډه اوسی.))
افغانیار وایی چې تازه ورته په دې اړه کوم شکایت نه دی رسېدلی او نه چا ورته مراجعه کړې ده چې دوی اقدام وکړی، خو تېر کال یې په دې تړاو درې تنه د ترانسپورټ مامورین نیولی وو، چې د ثبوتونو د نه شتون په سبب یې بېرته خوشې کړل.
د فساد شتون په اړه دغه مسایل په داسې مهال مطرح کیږی، چې افغان حکومت فساد سره مبارزه د خپلو لومړیتوبونو څخه ګڼلې ده، خو د چارو د څارونکو په باور د حکومت دغه ادعا یواځې تر ژمنو او شعاره محدوده پاتې ده.