حرمت تروړنه (هتک حرمت)

پوهنوال محمد شفیق وردګ، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي استاد

د وګړیو له حرمته دوه تعبیره اخیستل کېږي، یو منظور هغه احترام یا درناوی دی؛ چې هر وګړی یې د انسانیت پر بنیاد لري، یا یې کېدای شي غوښتنه وکړي. بل منظور ترې هغه اعتبار، شهرت او درناوی دی چې یو څوک یې په ټولنه کې یا د نورو پر وړاندې تر یوه څه زیار، لاسته راوړنو او بل دلیل له مخې ترلاسه کوي. لومړی ډول حرمت یا درناوی شخصي اړخ لري، چې عزت honors یې بولي او معمولاً ترې حقیقي اشخاص برخمن وي. دویم ډول یې چې اکتسابي حرمت دی، اعتبار یا شهرت reputation یې بولي چې معمولاً مالي اړخ لري او کېدای شي حقوقي شخصیتونه یې هم ولري. په ځینو هېوادونو؛ لکه: ایټالیا کې لومړي ډول حرمت ته Subjective honor “شخصي یا ذهني حرمت” او دویم ډول ته “عیني یا اجتماعي حرمت” یا Objective honor وايي.

پورته توضیحاتو ته په پام حرمت تروړنه (هتک حرمت) هغه کړه وړه یا وینا ده چې د یوه شخص عزت او اعتبار زیانمن کړي.

د وګړیو په باره کې د هر ډول دروغو یا یې د شان د مخالفو مطالبو خپراوی چې عزت او شهرت یې زیانمن کړي، حرمت تروړنه یا هتک حرمت بلل کېږي؛ لکه: سپکاوی، افتراء، د درواغو خپرول او….

په عمومي افکارو کې د یوه شخص حیثیت، درناوی، اعتبار یا هغه باور چې نور یې پرې لري؛ زیانمنول، یا یې پر خلاف د خلکو احساسات راپارول حرمت تروړنه یا هتک حرمت باله شي.

حرمت تروړنه یا هتک حرمت یو عام مفهوم دی چې سپکاوی(توهین)، افتراء، درواغ خپرونه، ښکنځلې (قذف) او بد ویل(هجو) یې مهمې برخې دي.

په عمومي ډول هغه وینا یا کړه وړه چې له لاندې پایلو څخه یوه ولري، حرمت تروړنه باله شي:

د انسان عزت او اعتبار زیانمن کړي.
له یوه چا څخه د خلکو د کرکې او لرېوالي لامل شي.
د یوه کس د سپکاوي لامل شي
یوکس د نورو د خندنیو کړي.
په ټولنه کې یې د بداخلاقه او مفسد په نامه مشهور کړي.

حرمت تروړنه یا هتک حرمت د مقابل لوري له پلوه د عادي وګړیو، د دولتي افرادو او چارواکيو، د حقوقي شخصیتونو، مذهبي مقدساتو، مړیو او ډلو په برخو وېشلای شو. د واقع کېدو د څرنګوالي له مخې یې پر څرګنده او ضمني او د ډولو له مخې یې په سپکاوي، افتراء، د دروغو په خپرولو او د بدۍ ویلو په نومونو وېشلی شو.

الف- د چارواکو، دولتي کسانو او عادي وګړیو حرمت تروړنه:

په دې اړه د بېلابېلو هېوادونو په حقوقي نظامونو کې درې ډوله چلن راغلی دی. په ځينې هېوادونو؛ لکه: المان” د جزا د قانون ۱۸۷ ماده”، فرانسه “د رسنیو د قانون ۲۶ ماده” او یونان “د جزا د قانون ۱۶۸ ماده” کې د عامو وګړیو په پرتله چارواکي او دولتي کسان د حرمت تروړنې په مقابل کې ډېر ملاتړ لري. په ځینو هېوادو؛ لکه: د امریکا په متحده ایالتونو کې دولتي کسان د عادي وګړو په پرتله لږ ملاتړ لري او په ځنیو نورو؛ لکه: بریتانیا، بلجیم، سویډن او ناروې کې د عامو وګړيو او دولتي وګړیو تر منځ هېڅ توپير نشته. د اروپا د بشري حقونو دفتر هم دولتي کسان د لږ ملاتړ وړ بولي. اروپايي شورا هم “په رسنیو کې د سیاسي خبرو اترو د آزادۍ” د اعلامیې په خپرولو سره روښانه کړې؛ چې د دولت درې ګوني ارګان( اجراییه، مقننه او قضائیه) دې نیوکو ته غاړه کېږدي او د اجرایوي ځواکونو او صلاحیتونو له کبله دې د جزايي قوانینو له لارې د حرمت تروړنې په مقابل کې ملاتړ ونه شي.

د افغانستان د مطبوعاتو د ۱۳۴۴، ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ او ۱۳۸۸ په قوانینو کې د هتک حرمت په اړه ممنوعیت راغلی دی.

د ۱۳۴۴ د مطبوعاتو قانون په یو دېرشمه ماده کې چې پاچا او اسلام دین ته د سپکاوي ممنوعیت ته ځانګړې شوې؛ راغلي دي:

د دغسې مطالبو خپرول چې پکې د اسلام بنیادونو او یا پاچا ته سپک نظر وي، جواز نه لري.
د دري دېرشمې مادې په درېیمه او څلورمه فقره کې لاندې کارونه جرم بولي.

– د اشخاصو سپکاوی او په هغوی پورې افتراء.

– د افرادو د شخصيت په محرمیت باندې تجاوز کول.

د ۱۳۸۰ د مطبوعاتو قانون د دېرشمې مادې په دویمه فقره کې؛

هغه مطالب چې د اشخاصو د حرمت د هتک باعث وګرځي یا د قلم د عفت منافي وي.

د ۱۳۸۳ د رسنیو قانون د یو دېرشمې مادې په دویمه فقره کې؛

هغه مطلبونه چې د اشخاصو د هتک حرمت او پر هغو باندې د افتراء موجب شي.

د ۱۳۸۴ د ټولیزو رسنیو قانون د دري دېرشمې مادې په دویمه فقره کې؛

هغه مطالب چې د نورو اشخاصو د سپکاوي او افتراء سبب شي.

د ۱۳۸۸ د رسنیو قانون هم د پنځه څلوېښتمې مادې په درېیمه او څلورمه فقره کې؛

هغه آثار او مطالب چې د حقیقي او حکمي اشخاصو د سپکاوي، تحقیر او د هتک حرمت لامل شي.
هغه آثار او مطالب چې پر حقیقي او حکمي اشخاصو افتراء وي او د هغوی شخصیت او اعتبار په ټولنه کې زیانمن کړي.

ب- حقوقي اشخاصو ته سپکاوی

پاچا، ولسمشر، دولتي چارواکیو، د بهرنیو هېوادونو مشرانو او رسمي استازيو، ملي شورا، سترې محکمې، حکومت، اردو او … ته سپکاوی جرم دی. د افغانستان د شاهي دولت د ۱۳۴۴ د مطبوعاتو قانون یو دېرشمه ماده د رسنیو لخوا پاچا ته سپکاوی جرم بولي؛

“د دغسي مطالبو خپرول چې په کې د اسلام د بنیادونو یا باچا ته سپک نظر وي جواز نه لري”.

د دري دېرشمې مادې په ج فقره کې د اردو اړوند رازونه هم جرم بلل شوي دي.

د افغانستان د لنډمهالې ادارې د ۱۳۸۰ د مطبوعاتو قانون د دېرشمې مادې په څلورمه فقره کې د ملي اردو د کمزوري کولو په غرض د مطالبو خپرول منع شوي دي.

د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت د ۱۳۸۳ د رسنیو قانون په اتم فصل کې د «ممنوعه خپرونې» په عنوان یوازې دوه مسألې ذکر کړي دي. د رسمي اشخاصو او ملي اردو او نورو په اړه پکې په واضح ډول څه نشته.

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ۱۳۸۴ د رسنیو قانون د رسمي او ملي اشخاصو په اړه کومه ځانګړې لارښوونه نه لري، خو د دري دېرشمې مادې په درېیمه فقره کې لیکي: د هغو شیانو خپرول چې د اساسي قانون پر خلاف وي او یا د جزا قانون جرم بللي وي؛ منع دي. له دې استنباط کېدای شي چې رسمي مقاماتو او اشخاصو ته سپکاوی هم پکې منع شوی دی ځکه د جزا په قانون کې دا شیان منع کړی شوي دي.

د افغانستان د جمهوري دولت د ۱۳۸۸ د رسنیو قانون د پنځه څلوېښتمې مادې په درېیمه، څلورمه او پنځمه فقره کې د حقیقي او حکمي اشخاصو سپکاوي او افتراء او نور هغه آثار او مطالب چې له اساسي قانون سره ټکر ولري او د جزا په قانون کې جرم وي؛ منع کړي دي.

هغه آثار او مطالب چې د حقيقي او حكمي اشخاصو د سپكاوي، تحقير او د هتك حرمت لامل شي.
هغه آثار او مطالب چې د حقيقي او حكمي اشخاصو د افتراء لامل وي او د هغوى شخصيت او اعتبار په ټولنه کې زيانمن (متضرر) كړي.
هغه آثار او مطالب چې د اساسي قانون سره مغايرت ولري او د جزا په قانون کې جرم وشمېرل شي.

د افغانستان د ۱۳۵۵ د جزا د قانون ۲۴۲ ماده ولسمشر ته د سپکاوي په اړه لیکي:

که څوک په یوې علني وسیله جمهور رییس ته سپکاوی وکي په متوسط حبس محکومېږي.
که د پورتنۍ فقرې درج شوی جرم د جمهور رییس په محضر کې وشي مرتکب په اوږده حبس محکومېږي.

د جزا د قانون دوه سوه دري څلوېښتمه ماده د هغه چا په اړه چې د یوې علني وسیلې له لارې د بهرنیو هېوادو مشرانو او یا په افغانستان کې یې استازو ته د هغوی د دندې په ارتباط ښکنځل وکړي؛ داسې حکم کوي:

لاندې اشخاص له حالتونو سره سم په لنډ حبس یا نقدي جزا چې د دولس زرو افغانیو زیاته نه وي؛ محکومېږي.
که څوک د یوې علني وسیلې په واسطه د باندنیو هېوادو رییسانو ته ښکنځل وکي.
که څوک د یوې علني وسیلې په واسطه په افغانستان کې د باندنیو هېوادونو رسمي نمایندګانو ته د هغوی د وظیفې په ارتباط ښکنځل وکي.

په دوه سوه شپږ څلوېښتمه ماده کې د لویې جرګې، ملي شورا، حکومت، قضاء، اردو او نورو ته د سپکاوي په اړه لیکي:

که څوک د یوې علني وسیلې په واسطه لویه جرګه، پارلمان، حکومت، اردو، محکمې یا نور دولتي مقامونه سپک کي په لنډ حبس چې د درې میاشتو نه کم او نقدي جزا چې د درې زرو افغانیو کمه او د دولس زرو افغانیو زیاته نه وي یا د دې دواړو جزا ګانو څخه په یوې محکومېږي.

دوه سوه اته څلوېښتمه ماده د دندې پر مهال له دندې سره د ارتباط له امله د عمومي خدمتونو د مؤظف د سپکاوي په اړه لیکي:

که څوک د یوې علني وسیلې په واسطه د عمومي خدمتونو مؤظف د وظیفې د ارتباط له امله توهین کي، په لنډ حبس چې د درې میاشتو کم او د شپږو میاشتو نه زیات نه وي او نقدي جزا چې د درې زرو افغانیو کمه او د شپږو زرو افغانیو تجاوز ونه کي یا د دې دواړو څخه په یوې محکومېږي.

د پاکستان د Press & Publication Ordinance 1963 په څلورمه ماده کې د پارلماني توهین په اړه لیکي:

هېڅ اخبار به دOff the record پر مهال د صوبايي(ولایتي) او قومي(ولسي) اسمبلیو (جرګو) او سینیټ(مشرانو جرګې) د بحث بهیر نه چاپوي. د جرګو رییس کولای شي د بحث د داسې برخو د نه خپرولو امر وکړي چې امنیت ته زیان اړوي او یا د اخلاقي اصولو مخالف، عدالت ته د سپکاوي، هتک عزت او یا جرمونو ته د هڅونې په معنا وي.

په پنځه ماده کې د محکمو د سپکاوي په اړه لیکي:

د محاکمې د بهیر خپرول د اړوندې محکمې د مشر له اجازې پرته منع دی. د محکمې مشر حق لري چې د محاکمې د ټول بهیر او یا یې د یوې برخې د نه خپرولو سپارښتنه وکړي، سرغړونه ترې محکمې ته د سپکاوي په معنا ده(۱۵:۲۳۹).

د همدې قانون د اوومې مادې په دولسمه فقره کې له بهرنیو هېوادونو سره د پاکستان د اړیکو خرابول منع شوي دي.

سرچینې:

۱- انصاری، باقر.( ۱۳۹۳). حقوق رسانه. تهران: انتشارات سمت

۲- انصاری، باقر.( ۱۳۹۱). حقوق ارتباط جمعی. تهران: انتشارات سمت

۳- انصاری، باقر.( ۱۳۹۱). حقوق حریم خصوصی. تهران: انتشارات سمت.

۴- حسن، مهدي. صحافت .(۱۹۹۸).لاهور: عزیز پیلشرز.

۵- محمدی، قاسم.( ۱۳۹۰). جرم مطبوعاتی. تهران: انتشارات سمت

۶- د مطبوعاتو قانون.(۱۳۴۴). کابل: دعدلیې وزارت

۷- د جزا قانون.(۱۳۵۵). کابل: د عدلیې وزارت

۸- د مطبوعاتو قانون.(۱۳۸۰). کابل: د عدلیې وزارت

۹- د مطبوعاتو قانون.(۱۳۸۳). کابل: د عدلیې وزارت

۱۰- د ټولیزو رسنیو قانون.(۱۳۸۴). کابل: د عدلیې وزارت